زمانی که بریتانیا و روسیه استقلال ایران را به زنجیر کشیده بودند، «میرزا جعفرخان مهندس‌باشی مشیرالدوله» در دربار عثمانی مأمور شد تا با امضای معاهدات تجاری با بلژیک و اسپانیا، حصار انزوا را بشکند؛ توافقاتی که بر اساس پروتکل گمرکی ژانویه ۱۸۴۲ مقرر کرد تجار دو طرف تنها یک‌بار گمرک بپردازند تا دیپلمات‌های قاجار راهی تازه برای صیانت از منافع ملی بگشایند.
خبرگزاری فارس_گروه تاریخ: روزی که بریتانیای استعمارگر درهای کاخ خود را به روی فرستاده ایران بست، حسین‌خان آجودانباشی ناچار شد برای شکستن این تحقیر سیاسی به پاریس متوسل شود.
در سال ۱۲۱۷ شمسی (۱۸۸ سال قبل)، حسین‌خان آجودانباشی به عنوان سفیر و نماینده فوق‌العاده محمدشاه قاجار راهی لندن شد تا درباره مداخلات آشکار بریتانیا در امور داخلی ایران و مسئله هرات با مقامات انگلیسی مذاکره کند. دولت استعمارگر انگلیس که تاب استقلال‌طلبی ایران را نداشت، با قلدری از به رسمیت شناختن سفارت ایران سرباز زد.
آجودانباشی پس از بن‌بست در مذاکرات با مترنیخ در وین، در اسفند سال ۱۲۱۷ شمسی راهی پاریس شد تا توازن قوایی در برابر لندن ایجاد کند. ورود سفیر ایران به پاریس با استقبال مواجه شد. ژوانن، عضو هیئت اعزامی ناپلئون اول که به زبان فارسی آشنا بود، به استقبال نماینده ایران آمد.
حسین‌خان در این سفر با فرانسوا گیژو، وزیر امور خارجه وقت و مورخ محافظه‌کار فرانسوی (که مخالفتش با آزادیخواهان مقدمات انقلاب ۱۸۴۸ میلادی و سقوط سلطنت لوئی فیلیپ را فراهم ساخت) و سپس با لویی فیلیپ، پادشاه وقت فرانسه (که پس از انقلاب به قدرت رسیده بود و بعدها به انگلستان گریخت) دیدار کرد.
او هدایای فاخر محمدشاه شامل یک قبضه شمشیر مرصع به جواهر، شانزده طاقه شال رضایی و نسخه‌هایی از شاهنامه فردوسی و کلیات سعدی را تقدیم شاه فرانسه کرد.
پس از آنکه انگلیسی‌ها دست رد به سینه نماینده ایران زدند، آجودانباشی با مترجم خود جبرائیل‌خان به طور غیررسمی راهی لندن شد و پس از بازگشت به پاریس، از دولت فرانسه خواست تا یک هیئت از متخصصان نظامی (شامل متخصصان توپخانه، سواره و پیاده‌نظام) خود را برای آموزش ارتش به ایران اعزام کند. دولت فرانسه کنت دوسرسی را به همراه سه معلم توپخانه، دو معلم سواره‌نظام و پنج افسر پیاده‌نظام راهی ایران کرد.
این هیئت در آذر سال ۱۲۱۸ شمسی وارد تبریز شد و در اصفهان به حضور محمدشاه رفت تا روابط سیاسی تهران و پاریس پس از ناکامی ژنرال گاردان مجدداً برقرار شود. از میان همراهان سفیر فرانسه، ژنرال فریه و ژنرال مهندس سمینو نقش‌آفرین‌تر بودند؛ ژنرال سمینو مدتی در محاصره هرات خدمت کرد و ژنرال فریه به عنوان آجودان کل سپاه ایران برگزیده شد، اما با کار شکنی‌های سیاسی، ژنرال فریه که طرفدار نفوذ انگلستان و مخالف روسیه تزاری بود، با فشار وزیر مختار روسیه و تدبیر حاج میرزا آقاسی عزل و به فرانسه بازگردانده شد. مارکی دولاوالت و کنت دوسرسی نیز از دیگر همراهانی بودند که محمدشاه به آن‌ها لقب خانی داد.
با وجود این تعاملات، کنت دوسرسی در مذاکرات برای عقد قراردادهای تجاری و سیاسی کاملاً ناکام ماند. برخلاف انتظار دربار قاجار مبنی بر میانجیگری فرانسه به نفع ایران در پرونده هرات، نمایندگان پاریس از هرگونه مداخله سیاسی خودداری کردند.
دستاورد این سفر تنها صدور فرمانی از سوی محمدشاه در سال ۱۲۱۹ شمسی بود که به موجب آن کاتولیک‌های فرانسوی مقیم اصفهان و سایر شهرهای ایران از حقوقی برابر با اتباع ایرانی برخوردار شدند تا آزادانه به عبادت، خرید و فروش و ایجاد کلیسا و ازدواج و تربیت اطفال خود بپردازند؛ امتیازی که در عمل بستر نفوذ بیگانگان را هموار ساخت.
در اواسط قرن سیزدهم هجری قمری، دو دولت روسیه و انگلستان از هر سو ایران را در محاصره اقتصادی و سیاسی خود انداخته بودند و تلاش می‌کردند با رقابت‌های استعماری، استقلال کشور را زیر پا بگذارند و به مقاصد شومشان برسند. در این شرایط بحرانی، دستگاه دیپلماسی ایران به ریاست حاج میرزا آقاسی، صدر اعظم و وزارت حاج میرزا ابوالحسن‌خان شیرازی، تصمیم گرفت برای نجات کشور و تقویت موقعیت سیاسی خود، با قدرت‌های بزرگ آن روزگار مثل فرانسه، اتریش، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی ارتباط دائمی برقرار کند.
مسافرت‌های ناصرالدین‌شاه به اروپا و اعزام محصلان ایرانی به خارج از کشور نیز در همین راستا انجام شد تا توجه دول غربی به ایران جلب شود و توازن قوایی در برابر فشار بیگانگان شکل بگیرد.
در ادامه این دیپلماسی فعال برای خروج از انزوا، میرزا جعفرخان مهندس‌باشی مشیرالدوله، سفیر کاردان ایران در دربار عثمانی، مأموریت پیدا کرد تا با نمایندگان دیگر کشورهای اروپایی وارد مذاکره شود. نتیجه این تلاش‌های مستمر، امضای دو پیمان مهم دوستی و بازرگانی با کشورهای بلژیک و اسپانیا بود.
نخستین قدم در این مسیر، انعقاد قرارداد با بلژیک بود. در خرداد ۱۲۲۰ شمسی میرزا جعفرخان مشیرالدوله پس از گفت‌وگو با بارون فرانسوا ژان، وزیر مختار بلژیک در استانبول، پیش‌نویس توافق‌نامه‌ای را نهایی کرد که پس از تأیید محمدشاه، حاج میرزا آقاسی و میرزا ابوالحسن‌خان شیرازی شکل اجرایی به خود گرفت.
بر اساس ماده اول و دوم این قرارداد هفت ماده‌ای، اساس دوستی پایدار میان ایران و بلژیک بنا نهاده شد و اتباع دو کشور اجازه یافتند آزادانه برای تجارت و اقامت به خاک یکدیگر سفر کنند. همچنین به بازرگانان ایرانی و بلژیکی حق داده شد تا برای امور تجاری خود خانه و انبار اجاره کنند، از مصونیت و احترام قانونی برخوردار باشند، مأموران محلی به آن‌ها زور نگویند و در صورت بروز جنگ میان یکی از دو کشور با دولتی ثالث، آسیبی به این پیوند مودت وارد نشود.
جزئیات حقوقی این قرارداد نشان می‌دهد که چالش تعرفه‌های گمرکی از همان ابتدا مطرح بوده است. در حالی که ماده سوم اولیه مقرر کرده بود تجار بلژیکی حداکثر پنج درصد گمرک بپردازند، دولت بلژیک به بهانه بی‌نظمی در سیستم گمرکی خود، خواستار اصلاح آن شد.
در نتیجه، در دی‌ماه ۱۲۲۰ شمسی، پروتکل اصلاحی این ماده در استانبول امضا شد تا شرایط گمرکی تجار بلژیکی همانند معاهدات تجاری ایران با انگلستان تنظیم شود. طبق مواد پنجم و ششم این قرارداد، بلژیک اجازه یافت نمایندگی‌های تجاری خود را در تهران و تبریز دایر کند و ایران نیز حق داشت نماینده تجارتی (رئیس‌التجار) خود را در شهرهای بروکسل (پایتخت بلژیک) و آنورس مستقر سازد تا به اختلافات تجاری و امور ورشکستگی اتباع رسیدگی کنند.
گام بعدی دیپلماسی ایران، مذاکره با اسپانیا بود. هم‌زمان با مذاکرات بلژیک، میرزا جعفرخان مشیرالدوله با وزیر مختار اسپانیا در استانبول نیز وارد گفت‌وگو شد. در اسفند ۱۲۲۰ شمسی، قرارداد دوستی و بازرگانی میان ایران و اسپانیا به نمایندگی از «ایزابل دوم» (ملکه اسپانیا که دختر فریدیناند هفتم بود و از سال ۱۸۳۳ میلادی بر تخت سلطنت نشسته بود و بعدها در سال ۱۸۶۸ بر اثر کودتای افسران ارتش خلع شد) به امضای مشیرالدوله و آنتونی، نماینده ویژه ملکه، رسید.
مفاد سند این پیمان با فرازی تاریخی آغاز می‌شد که نشان‌دهنده ابزار دیپلماسی ایران برای باز کردن پای قدرت‌های دیگر و جلوگیری از تک‌تازی قدرت‌های زورگو بود: «بعدالیوم مابین دولت علیه ایران و دولت بهیه اسپانیول و تبعه طرفین الی ما شاء الله تعالی، اساس دوستی صادق و محبت و موالات دائمه باقی و برقرار باشد». مفاد ماده سوم این قرارداد نیز با توجه به پروتکل قبلی ایران و بلژیک تنظیم شد.
طبق این سند، اسپانیا حق تأسیس نمایندگی در تهران و تبریز را یافت و متقابلاً ایران اجازه پیدا کرد یک «وکیل‌التجار» در مادرید (پایتخت اسپانیا) و یک نمایندگی تجاری در بندر بارسلون یا هر بندر دیگری که صلاح بداند، دایر کند.
مرور این اسناد تاریخی نشان می‌دهد که تلاش برای خروج از انزوا و ایستادگی در برابر فشار بیگانگان، ریشه عمیقی در تاریخ کشور دارد و دیپلمات‌های ایرانی حتی در سخت‌ترین روزهای قاجار نیز به دنبال حفظ منافع ملی و گشودن راه‌های تازه به سوی جهان خارج بوده‌اند.
منابع:
۱. کتاب «تاریخ ایران در دوره سلطنت قاجار» اثر علی‌اصغر شمیم
۲. کتاب «ناسخ‌التواریخ» از محمدتقی لسان‌الملک سپهر
