سفیر ایران در پاریس، تازه هرات را واگذار کرده و با تحقیر از پاریس برمی‌گشت که در دربار عثمانی روبروی دیپلمات آمریکایی نشست. حاصل این دیدار، سندی با امضای امین‌الملک و رئیس‌جمهور آمریکا بود که مجوز افتتاح کنسولگری در نیواورل آنس، نیویورک، تبریز و بوشهر را صادر کرد. معاهده‌ای که در ۱۲۳۵ خورشیدی به امضا رسید و مسیر دیپلماسی معاصر ایران را برای همیشه تغییر داد.
خبرگزاری فارس_خبرگزاری فارس: یک ملاقات اتفاقی در استانبول، نقطه عطف رابطه‌ای شد که سنگ بنای حضور یک قدرت نوظهور غربی را در ایران گذاشت. وقتی سفیر شاه قاجار در پاریس، خسته از تحقیر و زخم‌های عهدنامه ننگین پاریس، در راه برگشت در استانبول بود، شاید هرگز تصور نمی‌کرد درست در همان‌جا بذر رابطه‌ای کاشته شود که مسیر تاریخ معاصر ایران را تغییر دهد.
فرخ‌خان امین‌الملک که تازه امضایش پای واگذاری هرات خشک شده بود، با دیپلمات آمریکایی در دربار عثمانی روبرو شد؛ دیداری که در پاییز ۱۲۳۵ خورشیدی (۱۷۰ سال قبل) در دوران سلطنت ناصرالدین شاه به امضای نخستین «عهدنامه دوستی و بازرگانی» میان ایران و ایالات متحده آمریکا تبدیل شد.
فرانکلین پیرس، چهاردهمین رئیس‌جمهور آمریکا، نمایندگی این سند را بر عهده داشت و بدین ترتیب شالوده حقوقی روابط رسمی دو کشور ریخته شد.
این گشایش حقوقی اما تا سال‌ها بیشتر روی کاغذ ماند. بر اساس ماده هفتم عهدنامه، دو کشور حق داشتند در پایتخت‌های یکدیگر سفارتخانه داشته باشند. دولت ایران مجاز شد علاوه بر واشنگتن، در دو شهر کلیدی نیویورک و بندر استراتژیک نیواور لِ انس در جنوب آمریکا کنسولگری دایر کند و در مقابل، طرف آمریکایی حق تأسیس سفارت در تهران و کنسولگری در تهران، تبریز و بندر بوشهر را به دست آورد.
با این حال، به دلیل سیاست انزواطلبی واشنگتن و کارشکنی قدرتمند بریتانیا و روسیه، ۲۷ سال طول کشید تا این بندها جنبه عملی پیدا کنند. سرانجام در سال ۱۲۶۲ خورشیدی (۱۸۸۳ میلادی)، «ساموئل گرین بنجامین» به‌عنوان نخستین وزیر مختار آمریکا وارد تهران شد و سفارتخانه آن کشور را رسماً افتتاح کرد.
چند سال بعد در ۱۲۶۷ خورشیدی (۱۸۸۸ میلادی) نیز «حاج حسینقلی خان صدرالسلطنه» (معروف به حاجی واشنگتن) به‌عنوان اولین سفیر ایران راهی آمریکا شد.
نگاهی به بستر تاریخی امضای این معاهده، علت اصلی تمایل ایران به یک قدرت جدید را روشن می‌کند. در عصر قاجار، ایران فاقد یک دستگاه دادگستری مدرن، تشکیلات قضایی منسجم و قانون مدنی تدوین‌شده بود.
دادگاه‌ها بر پایه احکام شرعی و مجازات‌ها طبق میل و سلیقه شخصی حکام محلی، داروغه‌ها و مأموران احتساب اداره می‌شدند. همین آشفتگی حقوقی، بهانه لازم را به دست قدرت‌های اروپایی داد تا حق مصونیت قضایی یا «کاپیتولاسیون» را بر کشور تحمیل کنند. تزارهای روس این اساس شوم را پس از معاهده ترکمانچای بنیان نهادند و به دنبال آن‌ها، انگلستان، فرانسه و بلژیک نیز همان امتیاز را به چنگ آوردند.
تاوان این رویداد برای حاکمیت ملی ایران سنگین بود؛ سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خارجی به «قدرت‌هایی فوق دولت» تبدیل شدند.
اگرچه این اماکن گاهی پناهگاه مظلومان و ستمدیدگان از جور استبداد بودند، اما خیلی زود به ملجأ امن وطن‌فروشان، خائنان و تبهکارانی تبدیل شدند که با پناه گرفتن زیر پرچم بیگانه، از کیفر قانون می‌گریختند و حیثیت و تمامیت ارضی کشور را خدشه‌دار می‌کردند.
در میان این بحران‌های دیپلماتیک، عهدنامه ۱۸۵۶ ایران و آمریکا شامل یک مقدمه و هشت ماده (با الگوی مشابه قرارداد ایران و فرانسه) بود، اما یک نکته طلایی و بی‌سابقه در فصل هفتم آن گنجانده شد.
طبق قسمت پایانی فصل هفتم، دیپلمات‌ها و فعالان بازرگانی آمریکا صراحتاً ملزم شدند که به هیچ وجه چه آشکارا و چه پنهانی از اتباع ایرانی حمایت نکنند. به زبان ساده، سفارت و کنسولگری‌های آمریکا نباید به پناهگاهی برای مجرمان، بست‌نشینان سیاسی یا ابزاری برای قانون‌شکنی ایرانیانِ وابسته تبدیل می‌شدند.
این بند سفارتخانه را از تبدیل شدن به کانون مداخلات داخلی بازمی‌داشت. همچنین، تعداد اعضا و مستخدمان سفارت آمریکا محدود شد تا از جمعیت نمایندگی روسیه در ایران فراتر نرود و اهرم فشار تازه‌ای شکل نگیرد.
با وجود این بند پیشرو، معاهده کاملاً از رویکردهای عصر خود جدا نماند؛ در فصل پنجم سند، اصل حمایت قانونی و مصونیت قضایی اتباع آمریکایی دقیقاً مانند قرارداد ایران و فرانسه پذیرفته شد، چرا که طرف‌های غربی مدعی بودند بدون دادگستری مدرن، قادر به سپردن امنیت جانی و مالی اتباع خود به محاکم داخلی نیستند.
بازخوانی نخستین سند رسمی دو کشور، روایتی عبرت‌آموز از زیاده‌خواهی استکبار جهانی در طول تاریخ است. تجربه‌ای که نشان می‌دهد چطور رویکرد اولیه و ظاهراً منصفانه آمریکا در قرن نوزدهم، با گذشت زمان و ورود واشنگتن به مدار سیاست‌های استعماری و موازنه قدرت، جای خود را به مداخله، زیاده‌خواهی و تحمیل بدعهدی داد.
مرور این فرایند تاریخی ثابت می‌کند که هرگونه انفعال یا ضعف در ساختارها و قوانین داخلی، همواره زمینه را برای نفوذ بدخواهان، تضعیف حاکمیت ملی و باج‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر هموار خواهد ساخت.
منابع:
۱. کتاب «ایران در دوره سلطنت قاجار» از علی‌اصغر شمیم
۲. کتاب «تاریخ روابط خارجی ایران (از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم)» از عبدالرضا هوشنگ مهدوی
