دو دستگی علما در جنبش مشروطه و علل آن
علمای اصفهان مشروطه ای را می خواستند که «باعث بقای اساس اسلام» بشود.
مرحوم شیخ فضل اللّه نیز به دنبال «مجلس شورای ملی اسلامی» بود و این گونه نبود که علمایی نظیر شیخ شهید که در مقطعی از زمان با مشروطه به مخالفت برخاستند، با بحث آزادی و مساوات در هنگام پیاده کردن مشروطه موافق و چون روند امور و مسائل را خلاف میل خود دیدند، مخالفت کنند، بلکه مشکل اصلی این بود که، آنچه به اسم مشروطه در تهران محقق شده بود، نمونه ای از پارلمانتاریسم غربی بود.
دوره مشروطیت از جمله مهمترین و حساس ترین نقاط عطف در تاریخ معاصر ایران بشمار می رود. این دوره مبدأ چالشهای فکری پایداری شد که دامنه آن تا به امروز نیز تداوم داشته است. سهم عظیم روحانیت در انقلاب مشروطیت ایران، از بدیهیات تاریخ است، تا آنجا که همه چیز از ناخرسندی علما از امور ظالمانه کشور و تحصن آنها در حرم حضرت عبدالعظیم و سپس در قم آغاز شد تا به نجف و محضر مراجع تقلید رسید و با پشتوانه دینی و فکری بزرگی وارد عرصه کشمکش با استبداد گشت. اما ورود سفارت انگلستان در جریان این نهضت و طرح مسائل جدیدی در ادبیات سیاسی مردم ایران، سبب بروز اختلاف و دو دستگی در اردوگاه سران نهضت شد، تا آنجا که به اعتقاد برخی، مهمترین لطمه به انقلاب مشروطه از بروز دودستگی میان علما وارد شد و این دودستگی در نهایت علمای راستین را با ترور و تهدید از صحنه خارج کرد و سرنوشت انقلاب مشروطه کاملاً واژگونه گردید و در نهایت نیز به شکست مشروطیت انجامید.
در برابر روحانیون مشروعه خواه نظیر شیخ فضل الله نوری، شماری دیگر از علما و روحانیون سخت از مشروطیت پشتیبانی می کردند. رهبری این گروه در تهران با آیت اللّه طباطبایی و آیت اللّه بهبهانی بود که نفوذ گسترده ای در جامعه داشتند.همچنین در بیرون از ایران، در عتبات که از مراکز اصلی روحانیّت شیعه بود، مراجع نام آوری چون «آخوند محمد کاظم خراسانی»و«شیخ عبد اللّه مازندرانی»پیشاپیش مشروطه خواهان جای داشتند. فتاوی آنان در وجوب جهاد با استبداد محمّد علیشاه در تزلزل و شکست استبداد صغیر نقش بزرگی داشت. از همان حوزه، آیت اللّه میرزا محمد حسین نائینی با نگارش رسائلی در دفاع از مشروطیت و پاسخگویی به انتقادات علمای مشروعه خواه می کوشید.
بررسی آراء دو فقیه برجسته در مخالفت و موافقت با مشروطه
الف). شیخ فضل الله نوری:
شیخ فضل اللّه که در بخشی از جنبش مشروطیت با آن هم آوا بود و در مهاجرت کبری نیز حضوری فعال داشت چندی بعد در ماجرای تدوین قانون اساسی و رویدادهای پس از آن راه خود را از مشروطه خواهان جدا کرد و بعنوان مهمترین نظریه پرداز مشروطه مشروعه، به مخالفت با مشروطه برآمد.
ایراد نخست او، به اصل وکالت یا نمایندگی مردمان در مجلس بازمی گردد. به باور او، وکالت با اصول اسلامی هماهنگ نیست زیرا «اگر مطالب امور عرفیه است این ترتیبات دینیه لازم نیست و اگر مقصد امور شرعیه عامه است این امر راجع به ولایت است نه وکالت. [زیرا] ولایت در زمان غیب امام زمان عجل اللّه فرجه با فقها و مجتهدین است». انتقاد مهم دیگری که شیخ فضل اللّه بر مشروطه، “روش” آن است که بر آراء اکثریت استوار است و در نتیجه قوانینی که آرای اکثریت ملاک اعتبار آن است نیز مورد حرمت قرار می گیرد. سخن او در این زمینه چنین است:«اصل این ترتیب و قانون اساسی و اعتبار به اکثریت آراء اگرچه در امور مباحه بالاصل هم باشد چون بر وجه قانون التزام شده و می شود حرام تشریعی و بدعت در دین است… مباح را هم اگر التزام به آن نمایند و لازم بدانند و بر مخالفت آن جزاء مرتب نمایند حرام است.» اصل برابری در برابر قانون و آزادی که در قانون اساسی مشروطیت آمده بود، هم مورد ایراد او بود. به باور او اصل برابری در برابر قانون با تفاوت احکام اسلامی در زمینه حقوق «بالغ و غیثر بالغ، و غیر ممیز و عاقل و مجنون… و وکیل و بنده و آزاد و پدر و زن و شوهر و غنی و فقیر و عالم و جاهل و شاک و متیقن و مقلد و مجتهد» در تعارض است. اصل آزادی نیز نمی تواند توجیه شرعی بیابد زیرا: «به موجب این ماده بسیاری از محرمات، ضروری الحرمه تحلیل شد». از آن جمله است، آزادی مطبوعات در قانون مشروطه که با حرمت «غیبت از مسلم و ایذاء و سبب و فحش و توهین و تخدیف و تهدید» منافی است. و سرانجام شیخ فضل الله در یک نگاه کلّی نتیجه می گیرد:«تمام این مزخرفات و خرافات برای هدم اساس دین و اضمحلال شریعت سید المرسلین بوده»است.
شیخ توصیف خود را از نظام دلخواه خویش را با این توضیح آغاز میکند که نبوت و حکومت گاهی با هم و زمانی از هم جدا بودهاند. پیامبر اسلام و نخستین جانشینان آن حضرت دارای آن دو قوه بودند، اما بر اثر رویدادها و پیشآمدهای روزگار مرکز این دو امر یعنی”تحمل احکام دینیه و اعمال قدرت”در دو محل واقع شده است. این دو “مکمل و متمم” یکدیگر هستند.«بدون این دو، احکام اسلامیه معطل خواهد بود. فیالحقیقه سلطنت، قوه اجرائیه احکام اسلام است». بنابراین «اگر بخواهندا بسط عدالت شود باید تقویت به این دو فرقه بشود ینی حمله احکام و اولی الشوکه من اهل اسلام. این است راه تحصیل عدالت صحیحه نافعه».
ب). آیت الله محمد حسین نائینی:
وی در پاسخ به نظرات شیخ فضل الله نوری معتقد است حکومت دو وجه دارد، یکی وجه آرمانی که همان وضع اصیل و نخستین نیز هست و در آن دین با حکومت و سیاست یگانه است؛ و دیگری شرایط بالفعل در دوره او، که بر جدایی دین از حکومت استوار است. بدینسان او با زیرکی، در لفافه به غاصب بودن دولت حاکم توجه می دهد. بهترین مانع برای جلوگیری از کاربرد نادرست قدرت فرمانروایی و جلوگیری از تبدیل شدن آن به نظام استبدادی، مقام عصمت است که «اصول مذهب یا طائفه امامیه بر اعتبارش در ولی نوعی مبتنی است» اما با نبود دسترسی به آن وجود مبارک در زمان غیبت، آنچه حکومت، حتی با وجود غصبی بودن از حالت انحصاری و استبدادی بیرونی می آورد بسته به دو امر است: نخست وجود”دستور” یا قانون اساسی که وظایف و درجه استیلای سلطان و آزادی ملت را روشن می کند و دیگری وجود یک”هیأت نظارت”کننده از عقلای مملکت و آگاه به مقتضیات سیاسی عصر که به مراقبه به محاسبه در نظام سیاسی بپردازد و مانع هرگونه تعدی و تفریط شوند که از آن هیأت نظارت به” مجلس شورای ملی” یاد می شود. البته از آنجا که برقراری نظم در امور امت از وظایف نواب امام عصر(عج) است «اشتمال هیأت منتخبه بر عدهای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافیست». در«حقیقت سلطنت اسلامیه عبارت از ولایت بر سیاست امور امت، و به چه اندازه محدود است. همین طور ابتناء اساسش هم نظر به مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت بر مشورت با عقلاء امت که عبارت از همین شورای عمومی ملی است»، چنانکه دلالت آیه مبارکه « و شاورهم از دید نائینی، آزادی و برابری دو اصل بنیانی نظام مشروطه است هیچ یک از آن دو نیز با دینداری منافات ندارد زیرا منظور از آزادی رهایی از بند استبدادی و خودرایی فرمانروایان است نه رهایی از«صانع و مالک و پروردگارشان».
از دید نائینی، آزادی و برابری دو اصل بنیانی نظام مشروطه است و هیچ یک از آن دو نیز با دینداری منافات ندارد زیرا منظور از آزادی رایی از بند استبداد و خودرایی فرمانروایان است نه رهایی از«صانع و مالک و پروردگارشان»؛ برابری هم بدان معناست که «هر حکمی که بر هر موضوع و عنوان بطور قانونیت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش بالسویه و بدون تفاوت مجری شود.» تا«ابواب تخلف و رشوه گیری و دلبخواهانه حکمرانی به کلی مسدود» باشد.
خارج از تفاوت در برداشت های فقهی و دیدگاههای شرعی که پاره ای از محققان نیز در بررسی آراء این بزرگان به آن اشاره داشته اند، عوامل دیگری در بروز این اختلافات و حتی شکلگیری این برداشتها نقش اساسی داشته اند که در زیر به پاره ای از آنها اشاره می گردد:
1- مبهم بودن مفهوم مشروطه
بعقیده بسیاری، یکی از عوامل انشقاق در مشروطه، نامفهوم بودن اولیه مفهوم اصطلاح مشروطه برای افراد بود، که وقتی شکافته شد، یک عده آن را مطابق با میل خودشان نیافتند و مخالفت کردند. در اینجا چند نکته وجود دارد:
الف) باید گفت که خواست مردم و علما در ابتدا تأسیس عدالتخانه بود، که تقریبا تمام تاریخنگاری های مشروطه به این امر تصریح دارند. حتی سید محمد طباطبایی قدسسره که طبق دسته بندی جناب آقای شکوری از مشروطه خواهان است، می گوید: «می گویند ما… مشروطه طلب و جمهوری خواهیم و با اینها می خواهند شاه را از ما برنجانند ولی ما تنها عدالتخانه می خواهیم». اما با دسیسه های استعمار به ویژه در جریان تحصن در سفارت انگلیس، این حرکت از عدالتخانه به مشروطه منحرف شد.
ب) بسیاری از مردم ابتدا تصور کردند مشروطه همان چیزی است که مشکلات آنها را حل خواهد کرد؛ اما مدتی بعد در اثر عملکرد سوء مشروطه خواهان تندرو در قالب احزاب، انجمنها و مطبوعات کار به جایی رسید که اکثر مردم از مشروطه انزجار و نفرت شدید پیدا کردند؛ به گونه ای که احتشام السلطنه که خود از رؤسای مجلس اول مشروطه است می گوید: «احتمال داشت همان بیست تا سیهزار تن مردمی که در طهران برای تحصیل مشروطه قیام کردند و در سفارت انگلیس تحصن اختیار نمودند به زودی برای تعطیل مجلس و برچیدن بساط انجمنها و جراید هرزه و هتاک قیام نمایند». این وضعیت، کشور را به هرج و مرجی کشنده سوق داد و موج بلوا و آشوب آنچنان کام مردم را تلخ و از مشروطه بیزار ساخت که به گفته ناظم الاسلام «هنگام انحلال مجلس، عموم اهل طهران خوشحالی می کردند و از شاه تعریف می کردند، جز معدودی قلیل کالکبریت الاحمر».
اما در مورد میزان آگاهی علما باید گفت، ایشان مشروطه را به شکل مورد نظر خود، تعریف کرده بودند و حداقل تصور خود از مشروطه را تبیین نموده بودند. مرحوم آخوند و علمای نجف مشروطهای را می خواستند که «موافقت با شریعت مطهره» داشته باشد و درخواست درج موادی داشتند که «حافظ اسلامیت» قوانین باشد، قوانینی که موجب «اجرای احکام الهیه عزّ اسمه… و عدم شیوع منکرات» شود. علمای اصفهان مشروطهای را می خواستند که «باعث بقای اساس اسلام» بشود.
مرحوم شیخ فضل اللّه نیز به دنبال «مجلس شورای ملی اسلامی» بود و این گونه نبود که علمایی نظیر شیخ شهید که در مقطعی از زمان با مشروطه به مخالفت برخاستند، با بحث آزادی و مساوات در هنگام پیاده کردن مشروطه موافق و چون روند امور و مسائل را خلاف میل خود دیدند، مخالفت کنند، بلکه مشکل اصلی این بود که، آنچه به اسم مشروطه در تهران محقق شده بود، نمونهای از پارلمانتاریسم غربی بود بطوریکه “با طرح بحث آزادی و مساوات و نشر مطبوعات” معلوم شد که مشروطه خواهان تندرو و سکولار که کار مجلس و قانونگذاری را در دست گرفته بودند به دنبال اجرای مجلس، آزادی و مساوات به معنای غربی آن بودند؛ لذا کسروی تصریح می کند: «راست است که آزادیخواهان تبریز دلیرانه «قانون مشروطه اروپایی را میخواستند» در واقع قانون مشروطه اروپایی چیزی بود که نه فقط شیخ فضل اللّه، بلکه تمام علما، از جمله مرحوم آخوند خراسانی و علمای نجف نیز با محتوای آن که مشروطه، آزادی و مساوات به شکل غربی بود، مخالف بودند و این نوع مخالفت خود را در نامه ها، تلگرافها و حتی رسائل و کتابهایی که بعدها توسط علمای تهران، نجف، اصفهان، کاشان، تبریز و… منتشر شد اعلام کردند. «همین دلیل هم اصل دوم متمم، توسط مرحوم شیخ فضل اللّه پیشنهاد شد و مورد تأیید علمای نجف هم قرار گرفت و حتی تأکید کردند که، علاوه بر اصل فوق «لازم است ماده ابدیه دیگر، در رفع این زنادقه و اجرای احکام الهیه عزّ اسمه بر آنها و عدم شیوع منکرات درج شود تا بعون اللّه تعالی نتیجه مقصود بر مجلس محترم مترتب، و فرق ضالّه مأیوس و اشکالی متولد نشود».
لذا هنگام تحصن مرحوم شیخ در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام نیز در موارد متعددی در اطلاعیه های متحصنین تصریح شده است که، خواست متحصنین ـ که مشروطه خواهان تندرو با دسیسه چینی و بدگویی آنها را مقابل علمای نجف نشان دادند و موجب بروز اختلاف بین این بزرگواران شدند».. بنابراین خواسته مرحوم شیخ چیزی غیر از خواسته علمای نجف و حتی سایر علمای بلاد مثل علمای اصفهان و… نبود.
2- دست های اجانب
حامد الگار در کتاب نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت مینویسد:«اندکی پیش از کشته شدن سید عبدالحمید و مهاجرت علما به قم، سید عبدالله بهبهانی با گراندوف(Grant duff) وابسته سفارت انگلیس در محل ییلاقی سفارت واقع در قلهک ملاقات و تقاضای کمک کرده بود. اما وابسته سفارت حکومت سلطنتی انگلیس به او گفت به هیچ وجه به جنبشی که مخالف حکومت ایران باشد کمک نخواهد کرد. [در حالیکه] در 27 جمادی الاول 1324.ق(19 ژوئیه 1906) چهار روز بعد از آغاز حرکت به قم تقریبا سی تن از گروه های روحانی و بازرگان در سفارت انگلیس متحصن شدند… گراندوف خواستههای [متحصنین] را به شاه تسلیم کرد.» این امر خود می تواند نشانه ای از تلاش دولت انگلستان جهت تحقق نیات شوم خود از قبل این حرکت باشد.
3- توطئه دولتی
الگار در کتاب خود آورده است:«عین الدوله گماشتگانی در خفا به شاه عبدالعظیم فرستاد به امید اینکه در رهبری علما تفرقه اندازد. در روز چهاردهم ذی العقده سال1323 .ق(12 ژانویه 1906.م) چهارتن از علما به نمایندگی بقیه به تهران آمدند تا با عین الدوله درباره تقاضاهایشان گفتگو کنند… هنگامی که علائم بیمیلی عین الدوله به اجرای حکم تاسیس عدالت خانه افزایش یافت… رساله هایی درباره ضعف علما در برابر تعلل ورزی عین الدوله …شروع به نشر کرد.
کار به جایی رسید که طباطبائی لازم دید شخصا به منبر رفته به قرآن سوگند یاد کند که او و همکارانش از عین الدوله رشوه نگرفته اند تا از در خواست های خودشان دست بردارند.» ملکزاده در کتاب تاریخ انقلاب مشروطیت ایران به این موضوع چنین اشاره می کند:«پس از آنکه محمدعلی شاه به واسطه فشار مردم و انقلاب تبریز برخلاف میل قلبی و تصمیم واقعیش اعلان مبهم و بی سر و ته انتخابات را منتشر نمود، برطبق نقشه ای که قبلا تهیه کرده بودند سیل تلگراف از طرف روحانیون و اعیان شهرستانها در مخالفت با مشروطه و حرمت آن به طرف دربار… سرازیر شد… روحانیون مستبد تهران و روسای طلاب، مجلسی در منزل حاجی شیخ فضل الله و منزل امام جمعه تهران منعقد نمودند و برضد مشروطه و اعلانی که از طرف شاه شده بود به کنکاش پرداختند و پس از جلسات متعدد و مذاکرات بسیار بر آن شدند که متفقا به دربار رفته و از شاه تقاضا نمایند که چون مشروطه و قانون اساسی مخالف شرع اسلام است و مشروطه خواهان کافر و مرتدند، شاه باید از اعطای مشروطه و برگزاری انتخابات به کلی صرف نظر کند.
4- اولویت دهی در مهار استبداد یا دفع غربگرایی و دخالت بیگانگان
شکی نیست علمای دینمدار شیعه، نه به استبداد حاکم بر ایران آن عصر رضایت داشتند و نه میتوانستند در قبال غرب مآبی، استعمار غرب و نفوذ فِرَق ضاله بی تفاوت بمانند.
سلطنت مطلقه و ستمگریهای سلاطین و نیز تعالیم غربی، از دیدگاه اجتهاد دینی همه فقها قابل پذیرش نبود. در این میان اختلاف علما در تشخیص شدت و ضعف استبداد و هجمه فرهنگی غربباوران، موجب تفاوت اهتمام آنان به آن دو می شد.
برخی فقها، چون مشروطه را از یک طرف در مقابل استبداد و ظلم سلاطین قاجار تصور کرده و از سوی دیگر نفوذ غرب مآبان را چندان قوی و مهم نمی دانستند، نظرشان بر آن بود که بعد از استحکام اساس مشروطیت می توانند این عده قلیل را از صحنه سیاسی خارج کنند؛ از این رو اولویت را به تحدید ظلم داده، از آن نظام نو حمایت کردند. آنان میگفتند: اگر ما امروزه در مقام اصلاح برآییم و بخواهیم این مردم [منحرفان] را دفع دهیم، هیچ وقت نمی شود؛ بلکه فتنه و انقلاب بزرگی حادث خواهد شد که دولت و ملت دچار محنت و مخاطرات شوند؛ پس بر ما لازم است که به مرور زمان… به معاونت یکدیگر رهبری کرده، این معایب را دفع نماییم و رفع شر این مردم از سر ما بشود؛ و لکن با این عجله و شتاب دفع این مردم را نمی شود کرد.
در مقابل، عالمان دیگری مسأله غربگرایی و فرق ضاله را در درجه نخست اهمیت قرار داده بودند: امروز که این جماعت (غربگرایان و بابیان) دارای قوه و قدرتی نیستند، اگر در دفع آنها دچار حادثات ناگوار شوید، فردا که قدرتی پیدا کردند، مسلمانان سست عنصر را دور خود جمع کردند، مخلوقی را از اطراف برای پیشرفت مقاصد در دور خویش حاضر کردند و جمعیتی شدند، در آن وقت میخواهید دفع نماییم!؟
در واقع می توان گفت که علت مخالفت بسیاری از علما با مشروطه را، توجه به دخالت بیگانگان در امور نهضت بوده است.
منابع:
– آدمیت، فریدون، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، ج1، تهران: پیام، 1355
– الگار، حامد، نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت، ص348
– جواد زاده (جهانشاه لو)، علی رضا، بررسی چهار نظریه در تحلیل اختلاف سیاسی فقهای شیعه در نهضت مشروطیت، مجله آموزه، شماره 5، پاییز 1383
– شیرودی، مرتضی، دوئل در فضاهای مدارا(بررسی تعامل و تقابل روحانیت با انقلاب مشروطه)، مجله زمانه، شماره 23، سال سوم، مرداد 1383
– عبابافها، محمد، سه رویکرد به مشروطه، مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 227-230 ، مهر و آبان 1385
– غلامحسین زرگری نژاد ، رسائل مشروطیّت (18 رساله و لایحه درباره مشروطیّت)، تهران: کویر، 1374
– کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، چ 19، تهران، امیر کبیر، 1378ش
– میرزا محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله(در اساس و اصول مشروطیّت یا حکومت از نظر اسلام)، مقدمه و پاورقی و توضیحات به قلم سید محمود طالقانی، تهران: بینا، 1334،
– ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، جلد 3، تهران: آگاه، 1362
– —، تنش های فکری مشروطه خواهان،بازتاب اندیشه، شماره 69، دی 1384
منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
