حجة الاسلام و المسلمین احمد مبلغی روز جمعه 1 فروردین 1393 در برنامه طلوع دانش رادیو معارف در ادامه مباحث گذشته درباره تاریخ فقه، ضمن بررسی تفاوت میان مناط، علت و موضوع به بررسی تاریخچه علل الشرایع و رواج آن در فقه پرداخت و کارکردها و فواید آن را در فقه برشمرد.
خلاصه برنامه گذشته:
در برنامه های گذشته درباره تاریخ علم فقه، رابطه علم فقه و دیگر علوم اسلامی، فقه در زمان رسول خدا و بعد از رحلت ایشان و این که مسایل و نیازهای جدیدی پیش آمده که باعث تطور علم اجتهاد شد و رفته رفته علم فقه به معنای اصطلاحی امروزی شکل گرفت صحبت شد.
نقش اهل بیت (ع) در شکل گیری فقه مورد بررسی قرار گرفت؛ خصوصا روشن شد که اهل بیت (ع) فقه مناسبات اجتماعی را مطرح کردند و تاثیر زیادی در تطور و تکامل عمل فقه داشت.
در برنامه گذشته، از بحث فلسفه احکام و علل الشرایع و ارتباط آن با فقه اهل بیت (ع) بحث شد.
ادامه:
در پایان بحث قبلی به این مطلب برخوردیم که چه تفاوتی میان مناط، علت و موضوع وجود دارد؟ هر سه، در یک نقطه اشتراک دارند و آن این که حکم شرعی بر هر یک از این ها بار می شود و موجب تحقق حکم می شود.
تفاوتی که دارند این است که موضوع، همیشه امری دارای لباس لفظی بیانی است؛ یعنی چیزی است که در لسان شرع، عنوان لفظی و بیانی پیدا کرده و حکم بر آن مترتب شده است. مثلا در جمله «الصلاة واجبة» بنا بر یک اصطلاح اصولی (البته نه همه اصولیون) صلاة، موضوع است و حکم را که وجوب است، در پی دارد. یعنی اگر صلاتی وقتش فرا برسد، به محض این که بود، وجوب هم هست و وجوب مربوط به صلاه است. شما نمی توانید این وجوب را روی دعا ببرید. پس موضوع چیزی است که دارای یک لباس لفظی بیانی است و به زبان آمده است. علت هم همینطور است.
علت منصوص اسمش با خودش همراه است؛ یعنی آن علت حکمی که نص و تصریح شرعی نسبت به آن رخ داده است. مثال ساده اش جمله معروف «لانه مسکر» است. بیان میکند که شراب ننوشید زیرا مسکر است. جمله «انه مسکر» دلیل لفظی است که به زبان آمده است.
بنابراین علت و موضوع در این جا مشترک هستند که لباس لفظ در تن دارند و به زبان شارع آمده اند و طبعا هر دو، حکم را در پی دارند ولی مناط، بر خلاف این دو دارای چهره تلفظ شده و بیانی نیست بلکه هسته ای است که درون موضوع جا گرفته است. البته هر جا هم مناط احراز شود حکم هم در پی آن می آید. مثل این است که اگر پوسته موضوع را بشکافید و هسته را درآورید، آن هسته مناط است. به عبارت دیگر، درون هر موضوعی مناط وجود دارد که اکثر این مناطها قابل کشف نیستند و گاهی کشف می شوند.
اگر مناط را کشف کردید باید موضوع را کنار بگذارید و با این کار، موضوع از موضوعیت می افتد و مناط جای موضوع را می گیرد و چون مناط چتر گسترده ای دارد در جاهای دیگر، به حکمی که برای آن موضوع آمده، اعتبار می بخشید. پس مناط نقش تامینی دارد ولی مشکل این است که احراز مناط، سخت و بسیار مشکل است ولذا شما به موضوع اکتفا می کنید، لفظ و اطلاق لفظ را می گیرید و در همانجا بحث را می بندید اما اگر بتوانید مناط را احراز کنید و به اصطلاح اصولیون تنقیح مناط کنید داستان فرق می کند.
فرض کنید روایتی می گوید: اگر همسایه، صدای اذان مرد همسایه را بشنود لازم نیست اذان بگوید بلکه اقامه بگوید کافی است. در این عبارت آمده است که رجل اذان بگوید ولی بعضی از فقهاء، تنقیح مناط کرده اند که رجل خصوصیتی ندارد و مناط این است که انسانی اذان بگوید کافی است.
بنابراین، نقطه اشتراک مناط و علت این است که هر دو، حکم را می گیرند و تسری می دهند ولی موضوع این گونه نیست؛ تا زمانی که وجود دارد حکم مربوط به خودش نیز وجود دارد. مناط و علت، این خصوصیت را دارند که اگر آمدند موضوع را پس می زنند؛ یعنی اگر علت آمد، دیگر این خمر نیست که برایش حرمت آمده است. در این جا، مناط بطور جدی، موضوع را کنار می زند.
تاریخچه علت، مناط و موضوع
علت در قرن دوم در فضای فکری اهل سنت وجود داشت. در روایات اهل بیت(ع) تصریح به علت وجود دارد ولی تفکر به علت به این معنا که چتر تامینی می گستراند در بین اهل سنت وجود داشت. واژه و اصطلاح موضوع، بعدها شکل گرفت و عمدتا در فضای تفکر شیعی رشد کرد. واژه مناط نیز در قرن دوم نبود و در فضای اهل سنت مطرح شد و در فضای شیعه به معنای ویژه آن که تنقیح مناط است مطرح می شود. پس می توان گفت که علت در قرن دوم وجود داشت و بعدها شیعه علت منصوص را پذیرفت و علت مستبنط را کنار گذاشت. مناط در فضای اهل سنت مطرح بود و در فضای شیعه معنای ویژه ای پیدا کرد و موضوع نیز از اختصاصات شیعه است.
در مجموع این مباحث چه تاثیری در تحول علم فقه داشته است؟
علل الشرایع به نحو گسترده ای در مدرسه امام باقر (ع) و امام صادق (ع) شکل گرفت ولی در قرن سوم توسط امام رضا (ع) دامنه های گسترده تری پیدا کرد. لذا مشاهده می شود که منقولات کتاب «علل الشرایع» شیخ صدوق از امام رضا (ع) است. شاید یکی از علل این مساله این باشد که اصولا ایرانی ها از قدیم، با حکمت و فلسفه و به تعبیر بهتر با عقلانیت اندیشی مؤانستی داشتند.
زمانی که امام رضا (ع) به ایران آمدند، اصحابی که گرد ایشان جمع شدند متاثر از فضای حکمت گرایانه ایرانیان بودند. وقتی این مساله به درون فقه وارد شد تبدیل به سوالاتی شد که دائما از فلسفه احکام پرس و جو می کرد و چون در مدرسه اهل بیت نیز چنین چیزی وجود داشت، عملا علل الشراریع در مدرسه امام رضا اوج بیشتری پیدا کرد. مثلا یکی از قهرمانانی که بعدا در شیعه در زمینه آگاهی دقیق نسبت به علل الشرایع پیدا شد فضل بن شاذان است که تا حدود زیادی علل الشرایع بر گرفته شده از اهل بیت (ع) را به سمت تبدیل شدن به یک علم پیش برد ولی چون این مساله پیگیری نشد در همان جا متوقف گردید. اگر کسی کلمات بر جای مانده از ایشان را ببیند متوجه می شود که او لباس علم بر تن آن پوشانده است و نوعی از عقلانیت را در فضای فقه پایه ریزی می کند.
بنابراین، این نکته درست است که در قرن دوم شاهد شکل گیری علل الشرایع هستیم و در قرن سوم رشد و توسعه پیدا می کند و در قرن چهارم شاید به سمت تبدیل شدن به یک علم پیش رفته است ولی از قرن پنجم دیگر اثری از علل الشرایع جز به عنوان احادیث جانبی که پرداخت به آن زیاد ضرورت ندارد دیده نمی شود و مشاهده می شود که به سوی حاشیه رفتن و محو شدن پیش رفته است و امروزه نیز چندان به آن توجه نمی شود.
کارکرد علل الشرایع
اصولا علل الشرایع و مقاصد الشریعة از نظر ماهیت با هم یکسان هستند با این تفاوت که مقاصد الشریعة، بیشتر به اهداف کلان شریعت می پردازد و علل الشرایع هم به اهداف خرد و هم به اهداف کلان نظر دارد. ممکن است این گونه برداشت شود که هر کجا علل الشرایع یا مقاصد الشریعة بود حکم نیز وجود دارد؛ در حالی که گفتیم این مساله در فضای اصول شیعه پذیرفته نیست؛ یعنی حکمت حکم ساز نیست، البته موجب تشریع شده است ولی موجب حکم نیست. هیچ کس نمی تواند بگوید اگر آیه قرآن می گوید: «ان الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر» پس هر چیزی که این را ایجاب کند واجب است.
این نوع استنباط را شیعه قبول ندارد و در میان اهل سنت نیز همین نظر حاکم است؛ اگر چه نگاه های ویژه ای نیز دارند و محققین متاخر آن ها نسبت به مقاصد الشریعة معتقدند می تواند مبنای استنباط حکم شود.
علل الشرایع، کارکرد دیگری نیز برای فقیه دارد و آن این که چشم و گوش فقیه را در فهم نص و فضای استنباط باز می کند و عاملی برای تفسیر بهتر متن می شود که اگر فعال شود حقیقتا چنین کارکردی برای این دو وجود دارد. این بهره گیری، قاعده گونه نیست تا کسی خرده گیرد که ما نمی توانیم احکام را بر اساس آن ها بار کنیم؛ بلکه این یک ذهنیت پروری استنباط است که با آن نصوص را بهتر فهم می کنیم. اگر فقیه این علل را بداند چه بسا استنباطش از نصوص دارای یک مولفه های اخیری باشد که تکامل بیشتری پیدا کند.
کارکرد دیگری علل الشرایع دارد که تخصصی است. یک دیدگاه به مرحوم داماد نسبت داده شده است که اگر حکمی، حکمت خود را تماما از دست بدهد حکم برطرف می شود. باید توجه داشت که حکم از نظر وجود، دائر مدار حکمت نیست و اگر در جایی حکمت نبود چنین نیست که حکمت برود ولی مرحوم داماد معتقد است که اگر حکمی در عصری، تمام این حکمت را به تمام معنا از دست بدهد و اصطلاحا فاقد حکمت شود حکم هم برداشته می شود.
فواید علل الشرایع
علل الشرایع فواید فراوانی دارد و نوعی عقلانیت اندیشی را در فقه ایجاد می کند. میان کسی که به علل الشرایع آگاه است با فردی که آگاهی ندارد تفاوت است. کسی که آگاه است گویی مهارتی را دارد که در مواجهه با نصوص شریعت بهتر می تواند این نصوص را فهم کند و این یک فایده عظیم است.
دومین فایده اش این است که اگر شما بخواهید شریعت را به ساحت الزامات قانونی بیاورید در حقیقت علل الشرایع می تواند نقش اهداف مجموعه های قوانین را بازی کند.
سومین نتیجه این است که امروزه بحثی بنام الگوها و سبک های زندگی مطرح است. سبک نمی تواند جدای از اهداف باشد و علل الشرایع می توانند یک منبع قوی غنی عقلانیت سازی در ارتباط با شکل دادن سبک های زندگی باشد و الزاما یک حکم فقهی خاصی نداشته باشد. البته این را به زبان دیگری نیز می توان بیان کرد و آن این که علل الشرایع نوعی حالت منبع بودن برای سیاست گذاری داشته باشد. راهبردها گاهی سال ها سایه می گستراند و اگر محقق شد همه در خدمت تحقق آن هستند و باید استنباط شوند. باید دید که شریعت به دنبال چه هدفی است. به محض این که خواستید شریعت را در جامعه حضور ببخشید باید به دنبال علل الشرایع بروید و الا مجبور هستید از پیش خودتان اهدافی را بجای علل الشرایع بسازید.
متن برنامه های تاریخی رادیو معارف
