«ما ایران را یک لقمه چرب اختصاصی حساب کرده‌ایم!»؛ این اعتراف لرد گری بریتانیایی بود که پس از افشای بندهای محرمانه قرارداد ۱۹۱۹، پرده از استعمار پنهان کشورش برداشت. سندی ۶ ماده‌ای که در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ (۱۰۷ سال قبل) به امضا رسید و قرار بود در ازای وامی ۲ میلیون لیره‌ای با سود ۷ درصد، شریان‌های مالی و نظامی ایران را کاملاً به لندنی‌ها واگذار کند.
خبرگزاری فارس_گروه تاریخ: صدای شلیک یک تیر در ساعات پایانی یکم فروردین ۱۲۹۹ شمسی (۱۰۶ سال قبل)، درست زمانی که مردم تهران در تدارک جشن نوروز بودند، پرده از یکی از پیچیده‌ترین پروژه‌های نفوذ بیگانه در تاریخ معاصر برداشت.
کلنل فضل‌الله خان، افسر مجرب ژاندارمری، خودکشی کرد تا زیر برگه کمیسیون نظامی انگلیسی‌ها را امضا نکند؛ طرحی که به پیشنهاد ژنرال دیکسن انگلیسی، سقف ترفیع افسران ایرانی را تا درجه «ستوان‌یکمی» محدود می‌کرد و فرماندهی ارشد ارتش را کاملاً به صاحب‌منصبان بریتانیایی می‌سپرد.
این گلوله، نخستین پاسخ خونین به معاهده‌ای بود که قصد داشت اداره امور کشور را به مستشاران خارجی واگذار کند. ماجرا به ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ شمسی (۱۰۷ سال قبل) بازمی‌گشت؛ روزی که پس از ۹ ماه مذاکره پشت درهای بسته، معاهده‌ای ۶ ماده‌ای میان دولت وثوق‌الدوله و سر پرسی کاکس، وزیر مختار وقت بریتانیا، به امضا رسید.
لندنی‌ها در ظاهر متعهد شدند وامی ۲ میلیون لیره‌ای با سود ۷ درصد و بازپرداخت ۲۰ساله در اختیار تهران قرار دهند، اما در بازخوانی بندهای فنی مشخص شد که اداره تمام‌عیار ارتش، سازمان مالیه، گمرکات و شریان‌های ارتباطی ایران به کارشناسان انگلیسی سپرده می‌شود؛ مستشارانی که حقوق کلان آنان نیز باید مستقیماً از بودجه خالی ایران پرداخت می‌شد.
ایرانِ آن برهه، مخروبه‌ای آسیب‌دیده از تبعات جنگ جهانی اول و قحطی بزرگ بود. وثوق‌الدوله که پیش‌تر با سرکوب افرادی همچون رضا جوزانی در اصفهان و اعدام سران «کمیته مجازات» مانند نایب حسین کاشی و ماشاءالله خان در میدان توپخانه توانسته بود امنیتی نسبی ایجاد کند، این توافق را تنها فرمول باقی‌مانده برای حفظ شیرازه مملکت می‌دانست.
ملک‌الشعرای بهار با اشاره به همین فضای اضطرار، در تحلیل خود نوشته بود: «این اقدامات موجب ایجاد امنیت و مقدمه اصلاحاتی شد که هرگاه دوام کرده بود و تا امروز باقی می‌ماند دچار مصائب تاریخی گذشته و حال نمی‌شدیم؛ ولی گویا راست است که ایران نفرین کرده است. این سخن خرافی و بی‌بنیاد وقتی که با سیر تاریخ مقابله می‌شود جای به جای به خاطر شخص متفکر خطور می‌نماید.»
با این حال، محاسبات بریتانیا بسیار فراتر از یک همکاری مالی بود. لندن در بندهای تکمیلی شرط گذاشت که از ادعای دریافت هزینه‌های قشون‌کشی خود در خاک ایران بگذرد، به این شرط متقابل که ایران نیز حساب تمام خسارت‌های ناشی از اشغال نظامی و قحطی را ببندد و غرامتی مطالبه نکند.
این باج‌خواهی آشکار حتی صدا و اعتراض سیاست‌مداران بریتانیایی را هم درآورد؛ تا جایی که لرد گری، از رجال برجسته انگلیس، با انتقاد از پنهان‌کاری دولت خود اذعان کرد: «مسئله، مساعدت به یک کشور ضعیف بود که حقاً جامعه ملل بایستی در آن مداخله داده شده باشد… نتیجه این امر تأثیر غلطی بود که در دنیا، مخصوصاً در فرانسه و آمریکا ایجاد شد مبنی بر آنکه ما ایران را یک لقمه چرب اختصاصی حساب می‌کنیم.»
افشای جزئیات سند، موجی از خشم عمومی را در دادگاه افکار عمومی ایران برانگیخت. میرزاده عشقی با قلم افشاگر خود سرود: «داستان موش و گربه است عهد ما و انگلیس / موش را گر گربه برگیرد رها چون می‌کند؟»
در تهران، چهره‌هایی نظیر مستشارالدوله و ممتازالدوله صف‌بندی سیاسی علیه توافق را کلید زدند و معترضان در مسجد شیخ عبدالحسین تجمع کردند. وثوق‌الدوله اما با برقرار کردن حکومت نظامی، برچیدن چادر معترضان و تبعید مخالفانی چون مستشارالدوله به کاشان و میرزا حسین خان صبا (مدیر روزنامه ستاره ایران) به قزوین، تلاش کرد فرمان اداره اوضاع را در دست نگه دارد.
با این وجود، ایستادگی در بدنه اجتماعی و سیاسی فراتر از کنترل دولت بود.
حتی احمدشاه قاجار در سفر اروپایی خود زیر بار فشار مقامات بریتانیایی نرفت و تأکید کرد تصمیم‌گیری درباره چنین سندی صرفاً در صلاحیت مجلس شورای ملی است.
در نهایت، امتناع نیروهای ژاندارمری و قزاقخانه از پذیرش فرماندهان بیگانه، اجرای عملی طرح را فلج کرد. با افتتاح مجلس چهارم، نمایندگان رأی به بطلان کامل قرارداد ۱۹۱۹ دادند و با استعفای کابینه وثوق‌الدوله، پرونده این سند خفت‌بار برای همیشه بسته شد.
منابع:
۱. «تاریخ احزاب سیاسی (انقراض قاجاریه)» از ملک‌الشعرای بهار
۲. کتاب «ایران در دوره سلطنت قاجار» از علی اصغر شمیم
