به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «عدالت قجری» نوشت ملیحه سادات عطری از سوی انتشارات مهراب به چاپ رسیده است. این کتاب تاریخی مربوط به نظام قضایی در دوره قاجار است و ضمن بررسی محاکم قضایی در این دوره و وضعیت اجتماعی، بنیان‌های شکل‌گیری سازمان قضایی جدید در ایران را پی می‌گیرد.
کتاب عدالت قجری ضمن بررسی نظام قضایی ایران در دوره قاجار، انواع مراجع قضایی در این دوره را معرفی و اصلاحات دوره امیرکبیر و سپهسالار را بررسی می‌کند. همچنین به موضوع مهم نان در این دوره و نیز قحطی‌های دوره‌ای می‌پردازد. بخش دیگری از کتاب عدالت قجری درباره جامعه دوره قاجار، فساد رده‌های مختلف حکومتی و نظامی و نیز فقدان امنیت اجتماعی و فقر است.
شکل‌گیری سازمان قضایی نوین در ایران به وضعیت دوره قاجار بازمی‌گردد. کتاب عدالت قجری، بازشناسی بنیان‌های تاریخی آن است. آنچه در ایران دوره قاجار وجود داشت اگر بتوان نظام قضایی نامید از اواخر دوره ناصرالدین شاه و پس از قتل او دیگر پاسخ‌گوی اجتماع و اقتصاد کشور نبود؛ زیرا احکام قضا را حاکمان محلی، سران عشایر و رؤسای ایلات اجرا می‌کردند و بخش دیگر آن هم در دست پیشوایان دینی بود. ایرانیان در نتیجه تماس با نظام‌های حقوقی اروپایی خواستار تغییراتی در محاکم قضایی خود بودند تا از حقوق آن‌ها در برابر حکام دفاع کند. از همین روست که تأکید بر عدالت‌خانه توسط مشروطه‌خواهان مهم‌ترین خواسته آن‌ها به شمار می‌آمد. پیروزی انقلاب مشروطه تحول بزرگی در نظام قضایی ایران به وجود اورد.
نظام قضایی عصر قاجار، به تقلید از عصر صفوی، بر اساس تفکیک محاکم شرعی از مراجع عرفی (یعنی شناسایی متقابل صلاحیت‌های حکومتگران و مجتهدان) استوار بود. با این تفاوت که در عصر قاجار، از یک سو با اعمال کاپیتولاسیون از سوی دولت‌های غربی، استقلال و صلاحیت مراجع قضایی ایران مخدوش شد و در نتیجه نه تنها هر شاکی و عارضی که پرونده‌های مدنی و حقوقی (و گاهی حتی جزایی) می‌توانست با توافق طرف خود و گاهی بدون موافقت او، به هر یک از این مجتهدان مراجعه کند.
با وجود چنین، مشکلاتی علی الرسم، اصل تفکیک صلاحیت های عرفی از صلاحیت های شرعی در طول سلطنت قاجاریان همانند عصر صفوی با شدت و ضعفی که نتیجه تعامل مراجع شرع و عرف بود ادامه داشت و حتی در قانون اساسی مشروطیت نیز انعکاس یافت به این معنی که حکام شرع به پرونده های خصوصی و مدنی رسیدگی می‌کردند و دادرسی در حوزه حقوق عمومی و جزایی یعنی هر آنچه با حفظ نظم عمومی و جان مال و ناموس مردم ربطی داشت در صلاحیت مراجع عرفی و حکومتگران منصوب از سوی دولت بود که چون تفکیک قوا در آن زمان ملحوظ، نبود هر یک از والیان و حاکمان در عین داشتن سمت، اجرایی عالی‌ترین مرجع قضایی حوزه مأموریت خود نیز محسوب می‌شدند افزون بر آن به تقلید از صفوی برای تمرکز و نظارت بر امور قضایی «امیر دیوان» در رأس دیوان خانه رئیس قوه قضائیه شمرده میشد عصر مح منا مراجع قضایی عصر قاجار دیوان خانه یا دیوان عدالت را میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی در آخرین سال های سلطنت فتحعلی شاه تأسیس کرد تا در مقابل محاضر شرع، به عنوان عالی ترین مرجع قضایی عرفی به احقاق حق مردم و رفع ظلم و جور از متظلمان و دادخواهان بپردازد.
نامدارترین امیر دیوان های میرزا نبی خان قزوینی (پدر)، مشیر الدوله صدر اعظم ناصرالدین شاه و برادرش ابراهیم خان امیر دیوان بودند. اما دیوان خانه دولتی مانند مجلس تحقیق مظالم زیر) نظر شاه یا مجلس تجارت (بازرگانان در سطح کشور اعتبار کافی نیافت زیرا از یک سو والیان ایالات و حاکمان ولایات، مستقل در عمل به شهروندان حوزه مأموریت خود اجازه دستیابی به این مرجع عالی را نمیدادند. و چون از شکایت افراد علیه خود یا گماشتگان خود به دیوان خانه یا دیگر مراجع قضایی عرفی اطلاع پیدا می کردند در مقام ایذا و آزار شاکی بر می آمدند.
اقدامات دولت مرکزی برای زیر نظر گرفتن حکومت شرعیه» یعنی دادرسی به وسیله، مجتهدان در کل به ویژه پس از به صدارت رسیدن، میرزا آقاسی از تأثیر افتاد و به نتیجه نرسید. یکی از این اقدامات، انتصاب «شیخ الاسلام» ها و «قاضی» های رسمی به سبک دولت عثمانی از میان عالمان دینی و روحانیون شیعی برای شهرهای مختلف بود اما در مجموع چون مجتهدان قدر، اول حاضر به قبول این مناصب از سوی دولت، نبودند لذا روحانیون رده دوم به این مناصب شدند و چون این سمت ها مواجب و مستمری سالیانه داشت جنبه موروثی یافت و در نسل دوم اغلب قاضیان منصوب از سوی دولت جامع شرایط تصدی منصب قضا و فتوا نبودند و لذا قادر به رقابت جدی با مجتهدان جامع الشرایطی نبودند که بیرون از حوزه نظارت دولت برای ترافع دعاوی محل مراجعه مستقیم مردم و مورد اعتماد ایشان بودند.
کتاب «عدالت قجری» نوشت ملیحه سادات عطری در ۱۶۰ صفحه و قیمت ۲۳۰ هزار تومان از سوی انتشارات مهراب به چاپ رسیده است.
