زمینه های سیاسی – اقتصادی انقلاب اسلامی

عوامل سیاسی- اقتصادی از مهم ترین زمینه های فروپاشی رژیم پهلوی را رقم زده اند اما به نظر می رسد،نقش عوامل سیاسی مؤثرتر بوده است.

الف- عوامل سیاسی:اوج گیری استبداد پس از سال 1332 به بعد صورت گرفت. نقطه آغاز این دوره، را باید  مصادف با روی کار آمدن اسدالله اعلم در پست نخست وزیری دانست. در این دوره، سرکوب شدید قیام 15 خرداد 1342 و تبعید عالی ترین سخنگوی همه مردم علیه ظلم دستگاه یعنی امام خمینی(ره)، به ترتیب نشانه های تشدید استبداد به شمار می رود که با اقدامات دیگر رژیم چون تأسیس کمیته ضد خرابکاری[1] و تعطیلی احزاب دولتی و ایجاد یک حزب دولتی سراسری به نام حزب رستاخیز ادامه یافت:

1- شخصی تر شدن تصمیمات شاه:فصل چهارم کتاب ماروین زونیس به توصیف و طبقه بندی اقدامات و شیوه هایی اختصاص دارد که شاه در دهه های چهل و پنجاه، به کمک آن به حذف و محدود کردن قدرت نخبگان مخالف بالفعل و بالقوه و تحکیم قدرت مطلقه فردی خود، دست زده است. زونیس در این زمینه، مواردی از تبعید اجباری مانند امام خمینی(ره)، تبعید اختیاری مثل سپهبد تیمور بختیار،برکنار کردن افرادی مانند حسین علاء، عبدالله انتظام و…را تشریح می کند.[2]گازیوروسکی نیز،از شخصی تر شدن تصمیم گیری ها، فقدان اختیار و استقلال سازمان های حکومتی در برابر قدرت فائقه شاه و سرانجام استحاله کامل قوه مجریه در اقتدارگرایی شاهانه و تبدیل این قوه به ابزار این اقتدارگرایی سخن گفته است.[3]خلاصه این که طی دهه چهل و پنجاه هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه عملا به ابزار قدرت بلامنازع و نامحدود شاه و بازوی اجرایی سلطنت بدل شدند.[4]

2- تشدید تمرکز بوروکراسی :بخش عمده ایی از سرمایه ها و درآمدها در دو دهه چهل و پنجاه صرف تقویت بوروکراسی اداری و نظامی به منظور تحکیم پایه های قدرت سلطنت گردید. روند افزایش نهادهای بوروکراتیک و گسترش کمی واحدهای سیاسی –اداری در تقسیمات کشوری که طبعا در چارچوب تمرکزگرایی با کاهش اختیارات این واحدها در سطوح محلی و منطقه ایی همراه بود، در بهمن 1346 طبق آمار وزارت کشور، تعداد استان ها به 24، شهرستان ها به 196، بخش ها به 498 و شهرداری ها به 457 واحد افزایش یافت.[5]تشدید بوروکراسی با تمرکز آن همراه بود تا به حدی که خانم زونیس از آن به تهران گرایی یاد می کند.[6] گازیوروسکی نیز از گستره قدرت ساختار اداری در تهران و فقدان اختیار و استقلال عمل سازمان های اداری خارج از تهران سخن به میان آورده است.[7] تمرکز قدرت در تهران و متقابلا فقدان اختیار و اقتدار لازم در سطوح استان ها و شهرستان ها و در فرایند تصمیم گیری و اداره و اجرای امور در برخی از نوشته های نویسندگان ایرانی هم آمده است.

3- سازمان اطلاعات و امنیت کشور:ساواك، به راحتى آدم مى‏كشت و مخالفان را از سر راه بر مى‏داشت. در واقع، تعداد نامعلومى از دستگيرشدگان، در جريان گذراندن دوره محكوميت زندان خود به قتل رسيدند. يكى ديگر از جنايت‏هاى ساواك، تأسيس كميته مشترك ضدخرابكارى بود. بنا به توصيه سازمان سيا و كارشناسان اسراييلى، اوايل سال 1350، طرح ايجاد سازمان مشتركى از ساواك، شهربانى، ژاندارمرى و اداره دوم ارتش، تهيه و توسط شاه، براى اجرا ابلاغ شد. نام انتخاب شده براى اين سازمان، كميته مشترك ضدخرابكارى بود. معناى اين نام، عبارت بود از مجموعه نيروهاى هماهنگ شده، براى عمليات عليه مبارزان و مخالفان رژيم كه در آن زمان، از طرف دولت، به عنوان خرابكار معرفى مى‏شدند.در آن زمان و پس از آن، به درستی گفته می شد، شاه بدون ساواک هیچ قدرتی ندارد.[8]

علت شدت عمل رژیم در سرکوب مخالفان به وسیله کمیته ضد خرابکاری،روند رو به رشد استقلال طلبی و آزادی خواهی مردم تحت رهبری امام خمینی(ره) و متأثر از حوزه های علمیه بود.در واقع،ساواک به نمایندگی از رژیم در مقابل روحانیت پیرو امام خمینی(ره) که با پشتیبانی حوزه های علمیه و با استفاده از ماه های محرم و صفر، به افشاء گری علیه رژیم مشغول بودند، هم خشمگین بود و هم ناتوان در سرکوب قاطع آن،اما آنچه ساواک را مأیوس تر می کرد قدرت مرجعیت شیعه بود که مرجعی آگاه و سازش ناپذیر یعنی،امام خمینی(ره) آن را نمایندگی می کرد.

4-  شکل گیری احزاب دولتی: حکومت شاه پس از اصلاحات اوایل دهه [9]1340 و به منظور کوشش در جهت تغییر وضع موجود، نظام حزبی وابسته ایی ایجاد کرد.رژیم به چنین رویکردی بدان جهت نیازمند بود که حمایت بیشتری را از طبقات مردم برای ادامه اصلاحات خود به دست آورد.رژیم برای تأمین رهبری احزاب دولتی خود به نسل تازه ایی از تکنوکرات ها روی آورد که سخت مشتاق قدرت بودند.در سال های پس از 1340،دو حزب مردم تأسیس 1336 به دبیرکلی امیراسدالله علم و حزب ملیون تأسیس 1337 به دبیرکلی منوچهر اقبال کم نقش بودند،زیرا،دبیرکل این دو حزب به دلیل اتهام در تقلبات فراوان در انتخابات مجلس،در سال 1339 استعفاء کردند.حزب ملیون بدین سان از میان رفت اما حزب مردم کم رمق باقی ماند امادر این راستا، نظرات حزب جدیدالتأسیس ایران نوین[10] در ضرورت ایجاد رشد اقتصادی سریع تحت نظارت و برنامه ریزی دولتی نظر شاه را جلب کرد در حالی که  این حزب،با پرهیز از اتخاذ هرگونه موضع ایدئولوژیک، از انعطاف بالایی در پذیرش سیاست گذاری اقتصادی شاه و اجرای آن برخوردار بود. این ویژگی ها در واقع خود حاکی از عدم خودمختاری حزب در مقابل دربار به عنوان نیرومندترین مرکز قدرت سیاسی بود.[11]انحلال حزب ایران نوین و برقراری نظام تک حزبی رستاخیز ملت ایران با ترکیب احزاب رسمی به منظور گسترش بخشیدن به مبانی حمایت رژیم صورت گرفت. نظام تک حزبی نیر همانند نظام دو حزبی دولتی(حزب مردم و حزب ملیون در قبل از 1340 و حزب ملیون و حزب مردم بعد از 1340) نسبت به مرکز قدرت سیاسی، استقلال نداشت.[12]

5- حکومت اسلامی:يكى از مهم‏ترين انگيزه‏هاى قيام مردمى، ميل به استقرار حكومت اسلامى بود. حكومت اسلامى، از يك سو به آنان، ساختار سنتى – اسلامى و نقشى دائمى در زندگى سياسى – اجتماعى عطا مى‏كرد و از طرف ديگر، اين امكان را فراهم مى‏كرد تا آنها بتوانند معنويت را در زندگى سياسى – اجتماعى خود وارد كنند. به اين طريق، آنان از يك دوره تقريباً طولانى كه اجازه عمل آشكار به احكام اسلامى را به طور واقعى نداشتند، رهايى مى‏يافتند. از اين رو، حكومت اسلامى در نزد آنان، يك ايده‏آل و آرمان قلبى و تاريخى بود و تجلى و تبلور حكومت پيامبرصلى‏اللَّه عليه‏وآله و على عليه‏السلام  به شمار مى‏آمد.[13]

عوامل مؤثر سیاسی در وقوع انقلاب اسلامی به آنچه گفته شده،محدود نیست بلکه باید به عوامل دیگر هم اشاره کرد از جمله:دوازده دوره مجلس شورای ملی،بدون حضورمؤثر مردم همراه بود.هفت دوره مجلس سنا با دخالت های دربار به پایان رسید.میزان وابستگی شاه به آمریکا چنان افزایش یافت که به اعطای کاپیتولاسیون به آن کشور دست زد.انگلیس با مشارکت در کودتای 28 مرداد، نقش مؤثر خود را تا پایان حکومت پهلوی حفظ نمود.رژیم همواره در کنار رژیم اشغال گر قدس قرار داشت و از آن رژیم، حمایت کرد.بهائیت در ارکان نظام سیاسی چون ایادی پزشک مخصوص شاه و هویدا نخست وزیر نفوذ کرد.

ب- عوامل اقتصادی: دلایل فروپاشی رژیم پهلوی تنها در مسائل سیاسی خلاصه نمی شود بلکه تأثیر علل اقتصادی را نباید دست کم گرفت:

1- تأثیرات اقتصادی نفت:بررسی اقتصاد دوره پهلوی بدون مطالعه نفت و تأثیرات آن، امکان پذیر نیست،زیرا:نفت همه بخش های اقتصادی و غیر آن را متأثر می ساخت و هرگونه تحولی در مسائل  نفتی، منجر به تحول در سایر بخش های کشور می گردید اما این تأثیر،چندان به پیشرفت ایران کمک نکرد به آن دلیل که ویژگی اقتصاد نفتی،صادرات نفت خام بود و نیز ایران،کنترل مؤثری بر قیمت ها و سهمیه فروش،در بازار جهانی نفت نداشت.[14] به علاوه،توسعه صنایع اندک نفتی نیز،به خواست قدرت های بیگانه پا گرفت وکمتر در خدمت مردم ایران قرار داشت.طی دوره پهلوی دوم،همواره صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن و به تبع آن،واردات کالا، رو به فزونی بود در عوض،درآمدهای غیرنفتی و مالیاتی،کاهش یافت و آن، ضربه پذیری اقتصاد ایران را افزایش داد.[15]تأسف آور تر از همه آن بود که رژیم این فکر اقتصادی را دامن می زد: با وجود نفت، می تواند مردم ایران را به تمدن برساند!

2- نابسامانی در بخش کشاورزی:بخش کشاورزی نیز،بیمار بود در حالی که ایران در سال 1341 صادر کننده مواد غذایی بود اما به تدریج به یک وارد کننده بزرگ مواد غذایی تبدیل شد به گونه ای که در سال 1353 نیمی از مصرف داخلی مواد غذایی خود را از خارج وارد می کرد.در همین سال،هویدا ورشکستگی کشاورزی را اعلام نمود.این حادثه،محصول مسائلی است که یکی از آن ها،افزایش نرخ مهاجرت به شهرها بود و البته مهاجرت نیز، دلایل بسیار داشت از جمله: امکانات اندک کشاورزی در روستاها،دستمزد بالا کارگری در شهرها، مکانیزه شدن بخشی از کشاورزی، کمی و ملی شدن آب، فقدان سیستم لایروبی قنات ها و …تأثیر این عوامل در حدی بود که نیروی کار 1/55 درصدی در سال 1341 به 1/32 درصدی کاهش یافت.[16]بخش مهمی از نابسامانی در کشاورزی ریشه در اصلاحات ارضی داشت که طرحش در 1339 به میان آمد و اجرای آن به 1342 موکول شد.اصلاحات ارضی گرچه بخشی از زمین ها را در اختیار روستانشینان قرار داد اما خصلت اصلی نظام کشاورزی ایران یعنی حاکمیت استعماری اقلیت مالک بر اکثریت روستایی های کشاورز را تغییر نداد که حاصل آن افزایش فقر بود.[17]

3- خدمات و صنعت بیمار:سهم رشد خدمات، بیش ازدیگر بخش ها بود به گونه ای که در سال 1341 نیروی خدمات 8/23 درصد است اما در عوض، در سال 1356 این رقم به 34 درصد رسید.از دلایل رشد این بخش،سطح پایین آموزش هایی است که در مدارس و دانشگاه ها ارائه می شد به گونه ای که فارغ التحصیلان را به جای اشتغال در بازار کار به بخش های خدماتی می کشاند و آن را مملو از غیرمتخصصین می کرد.[18]در بخش صنعت کافی است به مقایسه ایران و کره جنوبی بپردازیم.رشد صنعتی این کشور غیرنفتی و مستعمره سابق ژاپن، از اوایل دهه 1340 تا اواخر دهه 1350 در تولید  کشتی،وسایل الکترونیک،ذوب آهن،شاهراه،اتوبوس و اتومبیل به بیش از ایران رسید.زیرساخت های صنایع ایران،قدیمی و ساده و صنایع وارداتی هم اغلب از نوع صنایع سبک بود.به علاوه،صنایع ایران،دولتی،سرمایه بر،غیربومی،وابسته،مونتاژی،غیرمولد،فاقد مدیریت قوی بود که بهای زنده ماندن آن را نفت می پرداخت این امر به افزایش واردات از 1/490 میلیون دلار در سال 1340 به 8/3014 میلیون دلار در سال 1350 و به 17970 میلیون دلار در سال 1356 به ارزش 37 برابر صادرات برسد.[19]از آسیب های مهم صنعت آن بود که از یک سو، توسعه صنعتی جایگزین توسعه کشاورزی شد و آن به فراموشی رفت و از سوی دیگر، توسعه صنعتی هم به درستی مورد توجه قرار نگرفت بلکه به جای رویکردی تولیدی گرایش به مونتاژی و به تبع آن،تعداد کارخانه های مونتاژی شدت یافت.

4- نقدینگی،تورم و بیکاری:  از دیگر مشکلات اقتصادی،حجم وسیع نقدینگی بخش خصوصی بود.نقدینگی بخش خصوصی در سال 1338 حدود 6/51 میلیارد ریال و در سال 1357 به رقم 2580 میلیارد ریال رسید.این نقدینگی که دراختیار بخش کوچکی از جامعه بود رشد قیمت ها را از 3/6 درصد در سال 1350 به 1/25 درصد در سال 1356 رساند.”افزایش شدید بهای کالاها و خدمات علاوه بر ایجاد اختلال در سرمایه گذاری و رواج دلالی،احتکار و بورس بازی با توجه به جلوگیری …حقوق متناسب با نرخ تورم،اختلاف طبقاتی را تشدید و …نارضایتی در جامعه را پدید آورد.[20]معضل دیگر اقتصادی آن بود که طی سال های 1345 تا 1350 ضریب نابرابری توزیع هزینه ها، 45 درصد و این رقم در سال 1356 به 51 درصد رسید و لذا حدود 12 میلیون جمعیت کشور که 8/8 میلیون آن مقیم شهرها بودند، از فقر رنج می بردند.افزایش بیکاری به عمق مشکلات اقتصادی می افزود به گونه ای که :

“از 158 هزار نفر در سال 1335 به 725 هزار نفر در 1345 و 966 هزار نفر در سال 1355 رسید…بیکاری مذکور در کنار بیکاری پنهان(عدم شمارش بیکارانی که تقاضای کار نکرده اند روی هم نیروی نارضی قوی را تشکیل داد که همراه با سایر عوامل مؤثر خود به نیروی انقلاب توان زیادی بخشید …[البته] اکثر بیکاران را نیروی جوان و عموما مهاجران روستایی و زیر فشار وارداتی شهرهای بزرگ به ویژه تهران تشکیل می دادند.”[21]

عمده ترین مشکلات اقتصادی نظام پهلوی را می توان بدین شرح خلاصه کرد:در تمامی دوره پس از سقوط رضاشاه، محمدرضا گرفتار تب و تاب تحولات سیاسی بوده و کمتر به خود فرصت داد به تقویت مبانی تولیدی جامعه بیندیشد.[22]به همین میزانی که به اقتصاد و صنعت پرداخت،ناقص بود، در واقع، از اتخاذ برداشتی صحیح و واقع بینانه از توسعه اقتصادی و صنعتی همواره بازماند.[23]