سرویس تاریخ و سیاست خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا): شیوههای غالب تاریخ‌نگاری در ایران مانند شاه‌محوری، فردگرایی، نادیده انگاشتن جامعهشناسی تاریخی، در سایه قراردادن روان‌شناسی شخصیت‌های بزرگ تاریخی، بی‌اعتنایی به چرایی و چگونگی فلسفه تاریخ، غلبه شیوه گزارشی، کمبود شدید تاریخ‌های محلی و موضوعی و خاص و نظایر این بازنگری در تاریخ‌نگاری ایران را ناگزیر می‌کند. یکی از دلایل مهم این بازنگری به تاریخ صفویه در زمینه‌های اداری، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، آموزشی، دادگستری، سفارت‌ها و دیوان‌ها برمی‌گردد که جز چند نمونه ناچیز آن هم اغلب به شکل سفرنامه‌نویسی، در چهارچوبی جداگانه بررسی نشده و پژوهش‌های بایا درباره آنها انجام نگرفته است. کتاب «دیوان‌سالاری و نظام اداری در روزگار صفویه» در دو جلد از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر شده است. درباره این کتاب با عباسقلی غفاری‌فرد، نویسنده و پژوهشگر که بیش از چهل جلد کتاب، تألیف، ترجمه و تصحیح کرده است، به گفت‌و‌گو نشسته‌یم که در ادامه می‌خوانید:
دیوان‌سالاری و نظام اداری در روزگار صفویه در این کتاب چگونه تبیین شده است؟
از آغاز تشکیل جوامع انسانی و به دنبال آن تأسیس دولت‌ها، اداره امور سیاسی، اقتصادی، تجاری، نظامی، آموزشی، فرهنگی، به ویژه روابط افراد جامعه، ضرورتی ناگزیر بوده است. از آنجا که روابط درونی و بیرونی جوامع انسانی، در گذر زمان ناچار دگرگونی می‌پذیرند، نهادها و سازمان‌ها نیز در مسیر تحول قرار می‌گیرند. به همین دلیل یکی از شاخه‌های تاریخ انسانی همانا تطور سازمان‌ها و نهادهای جوامع انسانی قرار گرفته است. یکی از ابعاد تاریخ جامعه ایرانی هم بررسی دگرگونی و سیر تکاملی این گونه سازمان‌ها در درازای تاریخ زندگانی این مردم است که با برآمدن و برافتادن حاکمیت‌های متعدد و تغییر تدریجی یا سریع جوامع، اجزا و جوانب گوناگون تاریخ اجتماعی آن کمتر شناخته شده و آگاهی ما در این مقوله، اندک و ناچیز است. ضرورت مورد اشاره در سطور بالا، در روزگار کنونی، در چهارچوب سیستم‌های حاکمیتی (مذهبی، دیکتاتوری، دموکراسی، توتالیتر؛ از جمله فاشیسم و نازیسم و فالانژ در گذشته و کمونیسم کنونی تا حدودی تعدیل یافته) تبلور می‌یابد و به سادگی قابل تعریف است و وظایفی مشخص برای آن مترتب شده است.
در روزگار صفویه نمی‌شد به روشنی و به طور مشخص، حتی دولت را تعریف کرد چه رسد به اداره امور کشور در زمینه‌های گوناگون و شناخت آشکار سازمان‌ها و نهادها و گردانندگان آنها. گذشته از این، تاریخ‌نگاران آن روزگار، بیشتر به مدیحه‌سرایی و پادشاه‌ستایی و شرح مفصل جنگ‌ها و پیروزی‌ها و شکست‌ها و حرمسراها بها می‌دادند تا ثبت تاریخ دولتمران و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و رویکردها و کارکردهای آنان. آنها یا دگرگونی اجتماعی را احساس نمی‌کردند، یا برای آنکه حقیقت ناگزیر دگرگونی‌ها را از افراد اجتماع پنهان کنند و چنین وانمود سازند که چرخ روزگار همواره در مسیری از پیش تعیین شده حرکت می‌کند و تغییری بر آن متصور نیست، به بیان دگرگونی نهادهای اجتماعی و از جمله سازمان‌های حکومتی نپرداخته‌اند. شاید برای خوشایند حاکمان، می‌خواستند حکومت آنها را همیشگی و ابدی جلوه دهند و چه تصور باطلی؛ چه هیچ چیز ابدی در دنیا وجود ندارد.
می‌توان گفت که صفویه، خواهی نخواهی وارث دیوان‌سالاری دوره اسلامی بود که اصل آن به دیوان‌سالاری ایران پیش از اسلام برمی‌گشت و حاکمان دوران اسلامی بدون تن دادن به این سازمان‌ها و دیوان‌ها -صرف نظر از احکام شرع که لزوماً اصل بود و قوانین عرفی باید بر پایه آن تدوین می‌شدند- به سادگی توان اداره امور را نداشتند. صفویه وارث چنین دیوان‌سالاری با پیشینه‌ای نهصد ساله بود. اما با برآمدن پادشاهی آن خاندان و اعلام رسمیت مذهبی تازه، چنین میراث کهنه‌ای باید دگرگون می‌شد. اما این دگرگونی را مورخان دوره صفوی تقریباً نادیده انگاشتند و دیوان‌سالاری و نظام اداری را جز در شرح مفصل و در چهارچوب شکل روایی تاریخ آن روزگار و جسته و گریخته، ثبت نکردند. کتاب حاضر می‌کوشد، در اندازه گنجایش خود، نظم و نسقی به آنها بدهد به اصطلاح این روزگار، آنها را به روز (آپدیت) کند.
این دوره بر اساس چه ویژگی از سایر دوره‌ها متمایز است که سبب پژوهش این کتاب قرار گرفته است؟
هرچند روزگار صفویه، تمایزات چشمگیری با دوره‌های دیگر دارد، اما انگیزه نگارنده در این کتاب، تمایزات مذکور نبوده است. دلیل عمده تألیف، سال‌ها پژوهش و جستجو در تاریخ این سلسله بوده و من از سال 1364 که در دانشگاه تهران در مقطع فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) به تحصیل پرداختم، فعالیت‌های پژوهشی‌ام بیشتر به تاریخ صفویه منحصر شد و پایان‌نامه‌های مقاطع فوق لیسانس و دکتری من هم به صفویه اختصاص یافت. در طول این سال‌ها دریافتم که تواریخ موجود درباره صفویه، یک سویه و خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، از چرایی و چگونگی و شیوه علمی به دورمانده، نادرستی‌ها و دروغ‌پردازی‌های آن، اصلی مسلم شناخته شده و به همین دلیل، تاریخ این سلسله نیازمند بازنویسی است و این مهم از عهده یک تن برنمی‌آید. در کتاب‌های دیگر خودم، به اندازه توانم در این باره سخن گفته‌ام. اما ترتیبِ تاریخی مدون از دیوان‌سالاری و نظام اداری صفویه را در اولویت پژوهش‌های خود می‌دیدم. به روشنی می‌گویم که هرگز ادعایی نداشته‌ام و مطمئنم کتاب حاضر نقایصی دارد که من یا متوجه آنها نشده‌ام یا منابع لازم را در اختیار نداشته‌ام. از جمله این نقیصه، ناآگاهی نگارنده از مسائل فقهی (شیعی یا سنی) است و تکمیل آن مستلزم نظریات کارشناسانه فقهی است.
با این حال باید گفت که ویژگی‌های روزگار صفویه از دوره‌های دیگر بسیار متمایز است. پیش از تشکیل پادشاهی صفویه، نهصد سال، سازمان‌ها و نهادها و پایه‌های قوانین عرفی ایران بر احکام شرع و فقه اهل سنت استوار بود. اکنون صفویه بایستی چنین نظامی را به تحولی بزرگ دچار سازند و اساس آن را فقه پویای تشیع قرار دهند که اگر چنین می‌شد، دیوان‌سالاری و نظام اداری صفویه شاید چهره‌ای متفاوت از آنچه برجای مانده، به نمایش می‌گذاشت. از دید تاریخی، صفویه نه تشیع فقاهتی که تشیع صفوی را به عنوان مذهب رسمی اعلام کردند. تشیع صفوی میراثی کاملاً تغییریافته از طریقت شیخ زاهد و شاگردش شیخ صفی‌الدین (طرقت صفوی) بود که عمدتاً خرافی و بی پایه به شمار می‌رفت و در گذر زمان، با آمیزش دیدگاه‌های افراطی غالیان آناتولی، بیشتر از اصالت خود دور شده و در روزگار شیخ حیدر، با تغییراتی کلی، به باورهایی دور از ذهن و الوهیت شیخی نابکار و فاسد (طریقت حیدری) تبدیل شده بود. تشیعی که شاه اسماعیل اول به عنوان مذهب رسمی اعلام کرد همین طریقت حیدری بود و پسرش شاه تهماسب اول برای تغییر این دیدگاه و جایگزینی تشیع فقاهتی به جای آن، رنج بسیار کشید. بدیهی است که مجتهدان و دست‌اندرکاران شیعه فقاهتی برای نهادینه ساختن سازمان‌های اداری و قوانین شرعی و عرفی بر پایه این باور، کار ساده‌ای نداشته‌اند چه پادشاهان این سلسله، علما و مجتهدین را نه مرجع دینی مستقل بلکه کارگزار دولت به حساب می‌آوردند. با توجه به این مورد خاص، ویژگی متمایز دوره صفویه از دوره‌های دیگر کاملاً آشکار است و این دوره شاهد تحول دیوان‌سالاری و نظام اداری با پیشینه‌ای نهصد ساله، به یک نظام اداری نوین بر پایه فقه شیعی است هر چند که طریقت حیدری به سادگی اجازه اجرای کامل آن را نمی‌داد.
شیوههای غالب تاریخ‌نگاری در ایران چگونه بود و در طی زمان چه تغییری را پشت سر گذاشت؟
شیوههای غالب تاریخ‌نگاری در ایران بحث مفصلی است. در گنجایش این نوشته می‌توان گفت که از دید ایرانیان باستان، آفرینش انسان و زندگانی او در همه جهات، بر محور تقدسِ بی‌چون چرای نخستین انسان و نخستین پادشاه (کیومرس، به عربی کیومرث) استوار بود و او محور همه رویدادهای جهانی و نماد خدااِنگاری (الوهیت) به شمار می‌رفت. در این صورت تعجبی ندارد که نخستین شیوه غالب تاریخ‌نگاری در ایران شاه‌محوری بوده باشد. هر چند ممکن است انتقادهای زیادی بر این شیوه متصور باشد، اما باید توجه داشت که بدون پژوهش کافی و ژرف‌نگری، این انتقادات می‌تواند گمراه‌کننده باشد. ایرانیان باستان نسبت به امور فردی و جمعی زندگانی، نگاه فیلسوفانه داشتند تا آنجا که رسمی مانند نوروز پدید آوردند که در طی هزاران سال همچنان شکوه و بزرگی خود را حفظ کرده و با وجود ایرانی بودنش، در چهار گوشه جهان می‌درخشد و به مکان خاصی تعلق ندارد. پس باید با احتیاط با این شیوه برخورد کرد. در شیوه تاریخ‌نگاری شاه‌محوری، نادیده انگاشتن جامعهشناسی تاریخی، در سایه قراردادنِ روانشناسیِ شخصیت‌های بزرگ تاریخی، بی‌اعتنائی به چرایی و چگونگی (فلسفه) تاریخ، غلبه شیوه گزارشی (روایی) چندان شگفتی ندارد. کمبود شدید تاریخ‌های محلی و موضوعی و خاص و… بازنگری در تاریخ‌نگاری صفویه را ناگزیر می‌سازد.
در شیوه غالب تاریخ‌نگاری در ایران باستان، مورخ به عنوان فرد وجود ندارد. مورخ، دهقان نامیده می‌شود و کارگزار دربار است و رویدادهای تاریخی را برمحورِ مرکز قراردادن پادشاه، در دفاتر دربار ثبت می‌کند. این دفاتر، خدای‌نامه را پدید می‌آورند. با این حال، کارگزاران صرفاً به روایت بسنده نمی‌کنند. از قوانین و مقررات و نظام اداری سخن می‌گویند و آیین‌نامه را پدید می‌آورند. سپس تقویم رویدادها را می‌نگارند و گاه‌نامه را شکل می‌دهند. در نهایت، ثبت تاریخ هر یک از پادشاهان، به نوشتن تاج‌نامه می‌انجامد.
پس از برآمدن اسلام و برافتادن پایه شاهنشاهی، نزدیک به دو سده، تاریخ‌نگاری تقریباً تعطیل می‌شود. پس از آغاز تاریخ‌نگاری در جهان اسلام مورخان بزرگی پدید آمدند اما در ثبت تاریخ ایران بیشتر به همان منابع شاه‌محوری ارجاع دادند. عنوان خدای‌نامه جای خود را به شاهنامه داد. مورخان مسلمان تا حدودی همان راه شاه‌محوری را پیمودند با این تفاوت که از دید اسلام، خلیفه یا پادشاه نمی‌توانست بر اصل مذهب پیشی بگیرد پس او باید تابعی از دین اسلام باشد و اسلام باید در رأس قرار بگیرد. به این ترتیب، ظهور اسلام، سرزمین عربستان، فتوحات مسلمین، حکومت آنها در سرزمین‌های مفتوحه، با تفصیلات تمام نوشته شد. تاریخ‌نگاری با این ویژگی، هم از تجزیه و تحلیل‌های روشمند تاریخی جلوگیری می‌کرد و هم موجب می‌شد که خواسته یا ناخواسته، تحریف‌های زیادی در نوشته‌های تاریخی انجام بگیرد. اگر گام‌هایی هم برای تحول برداشته می‌شد، بیشتر در راستای اندیشه تخصص‌گرایی و تئوری‌زدگی در تاریخ بود. تا روزگار مشروطه، به ندرت شیوههای مبتنی بر تاریخ‌نگاری علمی مورد توجه بوده است.
در کتاب حاضر دورنمای وزارت در ایران از آغاز تا سلسله صفوی مورد بررسی قرار گرفته است، وزرای برجسته و کاردان به طور عام مربوط به چه دوره‌ای بوده است و چه ویژگی‌هایی سبب این برجستگی شد؟
بدیهی است که وزارت اختراع صفویه نبوده و بدون تردید میراثی ماندگار از دوران پیش از اسلام در ایران به شمار می‌رود. به گمان من، وزارت در ایران باستان از آن رو اهمیت داشت که پادشاه، برای اداره امور کشور، از وجود افراد دانا و آگاه و هوشمند و اندیشمند بهره می‌گرفت. چنین شیوه‌ای کاملاً مبتنی بر عقلانیت بوده و با حضور این وزرا، اداره امور کشور معمولاً خردمندانه و مبتنی بر قانون و مقررات و عدالت پیش می‌رفته. به همین دلیل وزرا از قدرت و شهرت زیادی برخوردار بودند و استقلال زیادی داشتند و طرف اعتماد و توجه پادشاهان قرار می‌گرفتند. تا آنجا که من می‌دانم شوربختانه از وزرای نامی ایران باستان چندان اطلاعی در دست نیست و احتمال دارد در روزگار جنگ‌ها و خونریزی‌ها و بی‌اعتنایی اولیه فاتحان به علم و دانش و تاریخ، نوشته‌های مربوط به وزرای ایران باستان از میان رفته باشد و اگر نامی از آنها باقی مانده دلیلش ارجاع مورخان مسلمان به منابع ایران باستان است. بزرگمهر نام شاخصی است که در وزارت در ایران باستان خودنمایی می‌کند.
تازیان پس از تسلط بر ایران، ناچار از پذیرش شیوههای حکومتی ایران بودند و وزارت در این مقولات، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود. وجود وزیر ضرورتی ناگزیر در اداره امور کشور بود. ذکر نام وزرای مشهور در این مختصر نمی‌گنجد. بزرگمهر در زمان خسرو انوشیروان در دوره ساسانی، برامکه و خاندان سهل و دیگران در روزگار هارون‌الرشید و مأمون در خلافت عباسی، بلعمی در حکومت سامانی، خواجه نظام‌الملک در حکوت آلب ارسلان و ملک شاه در روزگار سلجوقی، خواجه رشیدالدین فضل‌الله در فرمانروایی سلطان غازان و اولجایتو و سلطان ابوسعید در دوران مغول به طور عام مربوط به دوره‌های پیش از صفویه هستند. برامکه در خلافت بنی‌عباس سهم بسیار بزرگی داشتند و چنان می‌نمود که ستون اصلی اداره امور کشور بر وزارت آنها استوار است. خواجه نظام‌الملک در حاکمیت سلجوقیان، با عنوان وزیر، نماد حکومت آن سلسه به شمار می‌رفت تا آنجا که وقتی ملک شاه از این وزیر رنجید و تهدید به برکناری او کرد، خواجه به سلطان نوشت که تاج پادشاهی او وابسته به دوات این وزیر است و هرگاه این دوات را از او بگیرند تاج پادشاهی او را نیز برمی‌دارند. در ایام فرمانروایی مغول، خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی در جایگاه وزیر، آوازه‌ای جهانی داشت. ویژگی‌هایی که این وزرا را برجسته می‌ساخت، برآمده از سیاست‌دانی، تحصیلات عالیه، هوشمندی، اندیشمندی، مدیر و مدبر بودن، آگاهی از اوضاع افراد و جامعه، باورمندی دینی، استقلال، اعتمادبه‌نفس و مسائلی از این قبیل بود.
از ویژگی‌های اخص روزگار صفویه بگویید؟
ویژگی روزگار صفویه در اعلام رسمیت مذهب شیعه (شیعه صفوی نه شیعه فقاهتی) و بنیان نهادها و تشکیلات نظامی برپایه فقه نوین، گذشته از یک دگرگونی کامل در ادره امور کشور، بی‌ارزش ساختن جایگاه وزیر و وزارت بود. زیرا وزیر دیگر نه یک عنصر مهم اداری و مستقل، بلکه کارگزار شخص پادشاه بود. به یک معنی شاه محوری، البته با جنبه تقدس‌بخشی و حتی با عنوان دادن معصومیت به پادشاه، از جایگاه اولیه هم بالاتر رفت. طبعاً تاریخ‌نگاری این سلسله در راستای شاه محوری، راه افراط پیمود تا آنجا که مثلاً وانمود شده که تداوم شیخی این خاندان و پادشاهی آنها به جودِ مرشد طریقت صفوی یا شاهان آن سلسله استوار بوده است. اگر چنین می‌بود، پس از کشته شدن جنید و حیدر و در روزگار کودکی شاه اسماعیل اول و شاه تهماسب اول و در روزگار ناتوانی شاه سلطان محمد، مرشدی و پادشاهی صفویه از هم می‌پاشید. بقای مرشدی و پادشاهی صفویه بر دوش قبایل ترک آناتولی و سوریه قرار داشت که با باورهای صوفیانه در برابر امپراتوری متعصب عثمانی به مخالفت برخاسته بودند و در مقابل سختگیری‌ها این امپراتوری، ایرانِ روزگارِ فترتِ مغول و با حکومت‌های پراکنده را کانون سودمندی برای تلاش‌های صوفیانه خود یافته بودند.
در جلد دوم «صدارت در دوره صفویه» از چه دیدگاهی مورد بررسی قرار گرفته است، به تعبیری کدام ویژگی از این دوره سبب این پژوهش شد؟
البته در جلد دوم تنها از صدارت سخن به میان نیامده بلکه استیفا نیز مدنظر بوده. دیوان‌سالاری زیرمجموعه‌های زیادی را شامل می‌شود که وزارت در رأس آن قرار می‌گیرد و سپس به ترتیبِ جایگاه، صدارت، استیفا، ان‌شاء‌الله مطرح می‌شوند. من از این مجموعه تنها به وزارت و صدارت و استیفا بسنده کرده‌ام. بنابراین، تکمیل دیوان‌سالاری و نظام اداری صفویه نیازمند بررسی زیرمجموعه‌های دیگری است. من فعلاً قصد تکمیل آن را ندارم. زیرا بر این باورم که نیروهای جوان و اندیشمند و دارای ذهن پویا، برای این اقدام شایسته‌تر هستند. من گام نخست را برداشته‌ام.
اما در بررسی در جستجوی پیشینه صدارت، نشانی از آن تا روزگار تیموریان نیافتم. برای نخستین بار در روزگار امیر تیمور گورکان از (صدرالصدور) و به عبارتی، از (صدرالصدور سیورغال) سخن گفته شده که عهده‌دار امور اداری دولت و ارباب اوقاف و همه مسائل حقوقی کشور بوده است. مناصبی مانند قاضی و قاضی احداث که هردو از مشاغل دیرین و دارای پیشینه بود، تحت نظارت صدرالصدور وظایف محوله را انجام می‌داد. صدرالشریعه نیز از مقامات موجود در روزگار تیموریان بوده است. در میان فرامین مربوط به اعطای منصب در این روزگار که در دستورالکاتب گزارش شده، نشانی از صدارت به چشم نمی‌خورد. صدارت در روزگار شاهرخ پسر تیمور منصبی کاملاً تحقق یافته به شمار می‌رفت و شاید در روزگار خود تیمور هم وجود داشته. در روزگار ترکمانان، دیوان صدارت در رأس سازمان‌های قضایی قرار داشت و اداره آن بر دوش صدر بود که از سوی سلطان برگزیده می‌شد.
ارتباط صدارت با احکام شرع و نهادهای مذهبی در روزگار شاهان صفوی چگونه بود؟
ویژگی صدر در روزگار شاهان صفوی، ارتباط صدارت با احکام شرع و نهادهای مذهبی است. بسیاری از نوشته‌ها، به اشتباه، صدراعظم را همان وزیر یا نخست وزیر خوانده‌اند و این اشتباه شاید از اصطلاح امپراتوری عثمانی و یا ترکمانان سرچشمه گرفته باشد چون در میان آنها وزیر همان صدراعظم بوده است. اما در حاکمیت صفوی، جایگاه وزیر و صدر اعظم مجزا از یکدیگر است. وزیر کارگزار امور سیاسی و مسائل اجتماعی و مجری قوانین عرفی است و شاید به تعبیر امروز بتوان وزیر را متصدی قوه مجریه به حساب آورد. درحالی که وظایف مذهبی مانند تعیین قضات و حکام شرع، خطبا، نقبا، ائمه جماعت، حجه‌الاسلام‌ها، شیخ‌الاسلام‌ها، متولیان اوقاف و نظارت بر مدارس و مساجد، موقوفات و احتساب، متولیان امور شرعیه و خادمان اماکن متبرکه را بر عهده داشته است. دیوان صدارت گذشته از مسائل قضایی و شرعی، به امور مکتب‌خانه‌ها، مدارس، اوقاف، حج، امور سادات (نُقبا)، روحانیون، دانشمندان، و مساجد و غیره رسیدگی می‌کرد. گستره اختیارات صدر به طور طبیعی، اقتدار و دارایی زیادی برای او فراهم می‌آورد و از امتیازات زیادی برخوردار بود.
صدر رئیس نهاد صدارت بود و چون این نهاد در ایالات و ولایات نیز شعبه داشت، تعداد صدرها زیاد بود. بنابراین، رئیس کل این نهاد را در مرکز صدرالصدور (به عبارتی، صدراعظم) می‌نامیدند. بنابراین، وزیر و صدر در نظام اداری صفویه، دو مقام تقریباً همشأن بوده‌اند اما با توجه به رویکرد دیوان‌سالاری آن روز، شاید بتوان گفتن که جایگاه وزیر نسبت به موقعیت صدر، وزن بیشتری داشته است.
