عقد الکساء فی فقه النساء اثری است که یکی از علمای اصفهان بدستور شاه سلطان حسین، اختصاصا برای فقه زنان نوشته و با تتبعی جامع در کتب فقهی و نیز ملاحظات روز، به نگارش درآمده است.
یک ستون اصلی برای بررسی تاریخ فرهنگ و اندیشه در یک جامعه، شناخت درست کتابهای تالیف شده است؛ البته نه کتابهای مشهور که تقریبا آنها در دسترس همگان است، بلکه آثار ناشناخته و موردی و جزئی که گاه، نکاتی که در آنها آمده، یا کلا موضوعات درج شده که می تواند دید آدمی را نسبت به تاریخ فرهنگ در یک دوره عوض کند.
صاحب این قلم، بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف همین مساله می کند و در میان عناوین کتابهای برجای مانده از یک دوره، و مرور بر آنها تلاش می کند تا سهمی در شناساندن تاریخ فرهنگ آن دوره داشته باشد.
یکی از این آثار که امروز با آن برخورد کردم، اثری است در فقه زنان از دوره شاه سلطان حسین صفوی (سلطنت از ۱۱۰۶ ـ ۱۱۳۵).
نویسنده این رساله با ارزش، شیخ علی بن شیخ حسین کربلایی است که به گفته خودش در مقدمه این اثر، مفتاح الفلاح شیخ بهایی را ترجمه کرده و چون احکام زنان در آن کتاب، چندان مفصل و مبسوط نبوده، تصمیم گرفته، یا چنان که می گوید به امر شاه، مصمم شده است تا کتابی در فقه زنان بنویسد.
نفس توجه به فقه زنان، هرچند تا این زمان بی سابقه نبوده، اما برای دوره صفوی، امری شگفت و قابل توجه است. به نظر می رسد، این مسأله می تواند توجه خاص این دوره را نسبت به این موضوع نشان دهد. صد البته که فقهای این دوره مثل ادوار دیگر، در چهارچوب فقه سنتی به این بحث می پرداخته اند اما ناگفته پیداست که مهم خود این توجه است نه لزوما محتوای آن.
در این کتاب ما با فقه زنان بر اساس همان سنت مرسوم آشنا می شویم، اما نویسنده در طول رساله نشان می دهد که به جز مسائل قدیم، گاه برداشت های تازه هم دارد. عدم اعتنای وی به اجازه ولی در ازدواج بالغه رشیده و دیگری تفیرش از تعبیر امام علی به این که زن ریحانه است نه قهرمانه جالب توجه است.
به علاوه، نکاتی در باره برخی از مسائل روزگار صفوی می گوید که برای تاریخ این دوره جالب است. مانند مطالبی که در باره خواجگان دارد، یا نکته ای که در باره مساله تکفیر و برخی از فتاوای شگفت از سوی شماری از طلاب که خود را مجتهد می دانند بیان کرده است.
ستایش از شاه سلطان حسین در آغاز با عبارت ها و توصیفات زیبا آمده است: چون همگی همت خیر امنیّت همایون اعلی و همگی نیت صافی طویّت مکنون وا، اعلی حضرت خاقان، مصطفی طینت حسینی ذات، شهریار مرتضی خصلت فرشته صفات …. زیب افزای اورنگ و اکلیل، مظهر لطف و قهر رب جلیل، گلدسته بهارستان ابداع، سرور نور گلستان اختراع، والا فطرت پیغمبر نژاد جسمانی نمای روحانی نهاد، سرخیل جنود نامعدود فتح و ظفر …. خلف الصدق خاندان خلافت حامی الشریعة النبویة من التغییر و التحریف، و حافظ الملة الحقة الجعفریة عن التبدیل و التصحیف، السلطان بن السلطان بن السلطان، و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان، ابوالمنصور ابوالمظفر شاه سلطانحسین الحسینی الموسوی الصفوی بهادرخان …» بله چنین پادشاهی [دنباله همان همگی همت …] «… پیوست مصروف و معطوف بر آنست که شعایر دین مبین رب العالمین، و مناهج شریعت جد بزرگوار خود حضرت سید المرسلین و احکام مذهب حق حضرات ائمه معصومین (ع) در جمیع بلاد دانیه و قاصیه، و میانه کافه عباد، ذکوراً و اناثاً، احراراً کانوا او مملوکی الناصیه، چون حکم عالمگیر و عدل و احسان بی نظیرش رواج تمام و رونق مالاکلام داشته …. بعد از اتمام ترجمه مفتاح الفلاح که اکثر احکام مخصوصه زنان در باب طهارات و عبادات و معرفت ایشان بر چگونگی طاعات و فرایض و سنن صلوات … که محتاج الیه و ضروری مخدرات و اصحاب سرادقات جاه و جلال تواند بود، در آن کتاب مذکور نبود…. لهذا فرمان واجب الاطاعة و الاذعان شرف صدور یافته که داعی دوام دولت قاهره شیخ علی بن الشیخ حسین الکربلائی مسائل شرعیه و احکام زنان متعلقه به فقه النساء به زبان فارسی صریح البیان و رساله منفرده مستحکمة الاصول و البینان که از برای طالب بینه برهان قاطع و من لایحضره الفقیه مختصر نافع باشد، تا آن که عموم ناس را بسهولت انتقاع از آن میسر شده، باعث ازدیا دعای دولت روز افزون شده، ثوابش به روزگار فرخنده آثار عاید و لاحق گردد. و از آنجا که اطاعت فرمانش مایه سعادت دو جهانی و سرخط بندگیش توقیع آزادگی جاودانیست، و عرق جبین عبودیتش آب روی حسن المآب و غبار متابعش کحل الجواهر ذوی الابصار و الالباب است، سرنگشت قبول بر دیده امید گذاشته، و نطاق اطاعت بر میان بسته … در عرض ایام قلایل غوالی ابکار … به ثواقب افکار در براهین و دلای سفته به سلک تحریر و سمط تسطیر و تقریر منتظم ساخته به عقد الکسا فی فقه النساء و به عبارت اخری عقد جمان در فقه زنان نامیده و مرتب ساختم». (تا فریم ۵)
بنابرین در این مقدمه، انگیزه نگارش و دستور شاه و اطاعات از فرمان وی و نیز نام خود و کتاب را بیان کرده و به طور کامل شرح داده است که این اثر، در نتیجه آن بوده است که احکام زنان به طور کامل در مفتاح الفلاح نبوده ـ البته با این عذر که «چون مقصود از وضع آن کتاب معرفت کیفیت طهارت و نمازهای پنجگانه است» ـ شاه از او خواسته است تا کتابی مستقل در این باب بنگارد.
اما نکته لطیف آن است که پیش از آن که به «فقه» بپردازد، علی الرسم آن روزگاران، یک دوره عقاید را به صورت کوتاه آورده است.
بنابرین مقدمه کتاب «در بیان آنچه معرفت و دانستن و اعتقاد نمودن به صحت و حقیت آن واجب است بر جمیع مکلفان از مردان و زنان به طریق اجمال که عبادت و پرستیدن بدون معرفت و اعتقاد به آن صورت پذیر نیست» نوشته شده است. (فریم ۶ ـ ۹). این مقدمه شامل توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد است. این رسمی است که در آن عصر دیگران هم داشتند و بعدها نیز ادامه یافت هرچند این اواخر متروک شد.
پس از مقدمه، فصل اول در «بیان طریق احکام شرعیه زنان در سلوک» است. نخستین مسأله بحث خروج زن از منزل است، البته زن آزاده و حرّه: «واجب است بر زن مسلمه حره یعنی آزاد این که از خانه خود بیرون نرود مگر در وقت اضطرار بشروطی که مذکور می شود و اگر شوهر داشته باشد، بی اذن او بیرون نرود و شروط بیرون آمدن زن از خانه چنین است که هر گاه به جهت امر ضروری بیرون آید باید که مکث نکند در بیرون مگر به قدر ضرورت بشرط آن که صورت و کل بدن خود را بپوشاند و حرف نزدند با مرد غیر محرم، و اگر با محرم حرف زند آهسته حرف زند، چنان چه نامحرم نشوند، و همراه مردها نرود بلکه دور شود از مردها و کنار راه رود و نه در میان راه، و نگاه به صورت مرد نامحرم نکند، و سودا و معامله با او نکند مگر در نزد ضرورت به شرط آن که صدای خود را بلند نکند و نگاه به صورت او نکند و اگر ضرور شود چشم خود را پر نکند از نگاه کردن و اگر چنان چه خودش در اصل حرکت نکند و امینی بفرستد به جهت کارهای ضروری خود بهتر باشد و اگر ضرورت داعی شود که با حاکم شرع حرف بزند به قدرت ضرورت حرف زند و اگر کسی را وکیل کند در دعوی بهتر و افضل باشد و خواچه بنابر قول اصح و اشهر و طبیب محرم نمی باشند، پس حرف نزد با خواجه و طبیب و هیچ جای از بدن یا از زینت خود را به ایشان ننماید مگر نزد ضرورت مانند نمودن صورت خود را به شاهد نزد ضرورت، و جایز نیست از برای زن آن که ظاهر کند زینت خود را مگر برای محارم (فریم ۹ ـ ۱۰).
سپس آیه «قل للمؤمنات» را آورده و در باره ظاهر کردن زینت و موارد استثناء سخن گفته و این قول را که بر اساس تفسیری از آیه «پس نگاه کردن به محال و مواقع اینها مثل روی و چشم و ابروی و دست و سینه جایز است و پوشیدن محال مذکوره بر زن واجب نیست» را ضعیف شمرده و گفته است که «باید قناع گذارند بر گریبان و سینه های خود و بپوشانند گریبان و سینه را به مقنعه».
در ادامه باز به تفسیر آیه «ولایبدین زینتهن …» پرداخته و اختلاف در ضمیر «نسائهن» را شرح داده است و اقوال شیخ مفید و نیز نکاتی را که در تفسر ملافتح الله آمده را آورده است. در اینجا به خصوص بحث از نقش خواجگان در حرم هاست که آیا زنان حرم می توانند خود را به آنها نشان دهند یا نه. ملافتح الله گفته است که «جایز نیست زنان را اظهار زینت بر غلامان». در این باره ادعای اجماع هم شده، اما مؤلف قبول ندارد و گفته است که «بعضی علمای متاخرین قدری تامل در آن داشته اند و بعضی بخلاف آن قائل شده اند». با این حال عمل به احوط را اولی دانسته است. اطلاعات وی در باره خواجگان باز هم جالب است آنجا که نوشته «بعضی بی عقلات خواجه های خود را می بخشند به زن خود تا آن زن کار … کند و این بسیار عجیب است و غریب». (فریم ۱۲).
تفسیر آیه ادامه یافته و برداشت های تفسیری و فقهی نیز در ادامه آمده است: «مکروه است از برای زنان این که ساکن شوند در بالاخانه هایی که بر سر راه شارع است» و «مکروه هست از برای ایشان یاد گرفتن چیزی نوشتن و خواندن کتابها و یاد گرفتن سوره یوسف از سوره های قرآنی… و باید که شعر یاد نگیرند و نخوانند». البته یاد گیری احکام شرعی بسیار خوب است: «یاد گرفتن مسائل شرعی و موعظه ها و نصیحتها پس آن خوب است، بلکه بعض آن واجب است مانند یاد گرفتن مسائل واجبات».
اما از نظر پوشش توصیه های او این است: «و باید که زنان جامه های تنک نپوشند، اما پوشیدن جامه های رنگین هر گاه شوهر داشته باشد، به جهت زنیت کردن برای شوهر قصوری ندارد». (فریم ۱۴).
حنا بستن زنان به نظر وی «مکروه است از برای زن مسلمه حره این که نقش کند دست و پای خود را به حنا یا به غیر آن و این که بر زین سوار شود». مساله دیگر وصل کردن موی سر به موی دیگران از زنان یا مردان دیگر است که درست نیست «بلی جایز است این که به پشم گوسفند و شتر و موی بزر و گاو ببافد». (فریم ۱۴). سوراخ کردن و فرو کردن سوزن به صورت برای گذاشتن خال هم «حرامست» «چنان که لرها می کنند».
باز هم تاکید می کند که «حرامست بر زن رفتن به حمام های شارع یعنی حمام هایی که همه کس به آن حمامها می رود و مخصوص خود نباشد مگر نزد ضرورت». مثل این که در خانه آب سرد باشد و «مقدورش نباشد آن که آب گرم کند». «بر شوهر هم حرام است آن که بفرستد زن خود را به حمام شارع» (فریم ۱۵). بفرض که زن به حمام هم می رود نباید در آنجا با زنی که قرابت ندارد، بدون لباس بنشیند مگر با کنیز خود.
رفتن زنان به عروسی هم درست نیست «جایز نیست از برای زنان جمعیت کردن در عروسی و در مصیبت و نیاحت، یعنی ماتم، و باید که شوهر منع کند زن خود را زا رفتن به عروسی و نیاحت، چه حرامست بر او آن که مرخص سازد زن خود را به عروسها و نیاحت ها برود مگر از برای تادیت حقوق».
البته این موارد برای زنان پیر مجاز است «جایز است از برای عجایز یعنی زنان پیر که لیاقت شوهر رفتن نداشته باشند این که از خانه های خود بیرون آیند و در راههای مردمان تردد کنند از برای کارهای ضروری خود». (فریم ۱۵). هر چند برای اینها نیز تعفف (عفت ورزیدن) بهتر است.
فصل بعدی در بیان احکام مخصوصه زنان در طهارات است. به گفته وی، این غالب این احکام برای مردان و زنان یکی است، هرچند برخی از موارد هست که هر کدام احکام ویژه خود را دارند. وی در اینجا به بیان این موارد می پردازد. بحث استبراء، بحث مسح سر که مردان با سه انگشت مسح می کنند اما به زن اجازه داده شده که در نماز ظهر و عصر که ممکن است بیرون باشد، یک انگشت به زیر مقنعه برده و مسح کند، همین طور بحث احتلام زنان که اختلافی است که غسل می خواهد یا نه و «به اعتقاد فقیر غسل کردن احوط است». و موارد دیگر که بسیاری از آنها مستحب است. (فریم ۱۶ ـ ۱۸).
تمامی غسل های مستحب برای ایام و اعیاد خاص، مرد و زن ندارد. البته برای زنی که عطر به خود زده برای غیر شوهر، یک غسل مستحب هست که این را مردان ندارند «غسل زنی است که تطیب و استعمال طیب و خوشبو کرده باشد از برای غیر شوهر خود». سپس روایتی در این باب آورده است (فریم ۱۸). غسل جمعه هم که برای مردان در سفر مستحب است، البته برای زنان استحبابی ندارد.
فصل دیگر در باره احکام خاص زنان در امر حیض است که این دیگر به مردان ربطی ندارد و وی به تفصیل در این باره سخن گفته و احکام زن حایض را در ادامه اصل تعریف حیض آورده است (فریم ۱۹ ـ ۲۳). پس از آن فصلی در احکام نفاس و فصلی در استحاضه آمده است (۲۳ ـ ۲۵).
احکام خاص زن در نماز که عمده آن حجاب و پوشش اوست در ادامه آمده و مورد به مورد بیان شده است: «و باید که پیراهن او بسیار تنک نباشد، هر چند زیر جامه پوشیده باشد، اما از برای مرد رواست این که در پیراهن تنک نماز کند، هرگاه زیر جامه پوشیده باشد». البته به عکس، «برای مرد روا نیست آن که با جامه ابریشم خالص یا طلا نماز کند و از برای زن رواست» (فریم ۲۵).
پس از آن به اصل نماز پرداخته و تفاوت هایی از قبیل این که اگر گفتن اذان و اقامه قبل از نماز برای مرد مستحب است، برای زن نیست و همین که برخاست می تواند تکبیرة الاحرام بگوید و نماز را شروع کند. ( فریم ۲۶). در اینجا به جزئیات برخی از موارد اختلاف احکام میان زنان و مردان اشاره دارد و نشان می دهد که نویسنده جستجو و تتبع کاملی در متون فقهی داشته است.
زن می تواند امام جماعت زنان باشد: «جایز است از برای زن این که امامت کند به جماعت زنان بشرط آن که در میان صف ایشان بایستد نه در پیش ایاشن. بلی باید که اندک بروز کند بر ایشان، چنان چه به قلیلی تقدم کند که بروز او معلوم و محسوس گردد و جایز نیست که مرد اقتدا بر زن کند هرچند محرم باشد» (فریم ۲۹).
فصل بعدی «در بیان احکام زنان در زکات و صدقات» است. در اینجا هیچ اذن شوهر لازم نیست و احکام او و مردان یکی است. البته در باره زکات مستحبی که صدقه است، مثل این که «چیزی از مال خود وقف کند یا آزاد کند مملوکی را یا نذر کند چیزی از مال خود را بی اذن شوهر» هرچند کراهت دارد، اما اگر این کار را بکند، «ممضی است شرعا» (فریم، ۳۰). در اینجا استقلال مالی زن کاملا مشخص است و همه چیز در اموالش بر عهده اوست: «فطره ممالیک زن و خدمت کاران او بر شرهر واجب نیست مگر آن که شوهر قوت می داده باشد به ایشان».
ناگفته پیداست که برخی از این احکام مستقیما برای خاندان های اشرافی اصفهان به خصوص حرم شاهی بوده است.
در ادامه به برخی احکام روزه زنان که در مواردی احکام آنها با مردن مختلف است پرداخته شده و تقریبا نامنظم احکام دیگری هم در این میانه آمده است. علاوه بر بحث روزه، بحث از اعتکاف زنان نیز به میان آمده و سپس به سراغ احکام حج و عمره رفته است (فریم ۳۵). «اذن زوج در حج وابج شرط نیست و روا نیست از برای زوج این که منع کند زوجه خود را از حج، خواه حجة‌الاسلام باشد و خواه حج منذور که به اذن او نذر کرده باشد». البته زنی اگر بخواهد به حج برود، باید محرمی داشته باشد «و هرگاه با عدم وجود محرم به امانت و دیانت کسی اعتماد نکند و نیابد کسی را که اعتماد کند بر امانت او، باید که بیرون نرود تا محرمی مانند زوج یا کسی که نکاح او بر او حرام موبد باشد یا امینی که به امانت و دیانت او اعتماد کند، بهم نرسد». (فریم ۳۶). موارد دیگر در ادامه آمده است. احکام زن و مرد در وقت محرم شدن هم بیان شده است : «مکروهست از برای هر یک از زوج و زوجه این که دست خود را بر بدن یکدیگر گذارند با شهوت، یا آن که به بغل یکدیگر روند، یا لقمه به دهان یکدیگر گذارند». (فریم ۳۸). البته اگر کار به جای باریک بکشد که کفاره شتر کشتن و امثال اینهاست که مولف بیان کرده است.
پس از آن نوبت به احکام جهاد می رسد: «بدان که جهاد بر زن واجب نیست، بلکه جهاد زن عبارت است از حسن سلوک با شوهر خود» (فریم ۴۲). البته «جایز است بردن زن در جهاد از برای بعض کارهای ضروری مانند طبخ کردن و مداوات نمودن» که البته بخشی از غنایم هم به او می رسد: «سنت است این که زن های پیر را از برای کارهای ضرور ببرند نه زنان جوان، چه بردن زن جوان مکروه است» (فریم ۴۳).
احکام زن در امر «نکاح» که طبعا بسیار مفصل است، پس از آن آمده است. اولین مسأله این است: «هرگان زن بالغه و کامله و رشیده غیر سفیهه باشد، جایز است آن که خود را به عقد نکاح دایمی یا منطقع بدهد و ولی را نمی رسد منع کردن او از عقد نکاح یا از عقود و تصرفات دیگر مانند بیع وشراع و هبه و وقف و تصدق». البته اگر دختر باکره باشد، اختلاف در مسأله هست:«مشهور این است که بکر هر گاه بالغه و رشیده باشد باز ولی را نمی رسد که منع کند او را از عقد نکاح یا از غیر آن از عقود و جایز است که بی اذن او خود را به شوهر دهد به عقد دوام یا به عقد منقطع لکن اذن ولی سنت است و بعضی می گویند اذن ولی شرط است». (فریم ۴۳). البته وضع صغیره یا بالغه غیر رشیده فرق می کند و نیاز به اذن ولی دارد.
وی سپس تک تک احکام مربوط به مناسبات مرد و زن را در امر تمتع و نفقه شرح داده و البته گوید «واجب است بر زن اطاعت شوهر خود و این که به هیچ وجهی از وجوه، عصیان و فرمان نابرداری او نکند مگر در امر نامشدوع و او را بی دماغ نسازد، و حرفهای تند به او نگوید، بلکه همیشه سخن های نرم با ادب و ملاطفه با او بگوید و در جمیع افعال و اقوام شاد و خوشحال سازد» (فریم ۴۸).
در اینجا چندین روایت از پیامبر و ائمه نقل کرده (فریم ۵۰) و سپس به بیان احکام دیگر پرداخته است: «واجب است بر هر یک از زن و شوهر وفا کردن به حقوق یکدیگر. پس اگر سرکشی کند، شوهر نصیحت کند و پند دهد او را، پس اگر اطاعت نکند، مهجور سازد او را در مضجع، یعنی در جامه خواب بگردد و پشت به او کند، اگر فایده ندهد بزند او را چنان چه الم زیاده به او نرسد» «و اگر چنانچه سرکشی از جانب مرد باشد، و وفا به حقوق زن نکند، زن به حاکم شرع بگوید تا حاکم شرع الزام کند به رسانیدن حق زن… و اگر چنان چه هر دو سرکشی نمایند و ترس آن باشد که خلاف و عداوت به طول انجام، حاکم شرع دو حکم بفرستد یکی از اقوام زن و دیگری از اقوام شوهر تا نظر کنند و برسند به حقیقت حکایات ایشان….» تا آخر کار که به طلاق می انجامد (فریم ۵۳).
گذاشتن شرط در عقد، هر شرطی که جایز باشد، «هر گاه در اصل عقد متعه ذکر کنند وفا کردن به آن لازم است، چنان چه شرط کنند که شب بیاید یا روز بیاید، یا وقت معین یا رسیدن به او یک بار باشد یا دو بار یا آن که بکارت او را نبرد، یا به او دخول ننماید، واجب است عمل کردن به آن». (فریم ۵۶ ـ ۵۷). در اینجا به تفصیل احکام نکاح موقت را آورده است. احکام عده زنان و جزئیات آن در ادامه آمده است (تا فریم ۶۷). پس از از طلاق خلع و بحث ظهار و لعان و دیگر احکام فقهی مربوطه سخن گفته شده است. احکام زنان در امر شهادات (فریم ۷۱)، میراث (فریم ۷۳)، احکام حدود و قصاص (فریم ۸۲) و از جمله حد زن مرتده (فریم ۹۰) در ادامه آمده است.
در اینجا یک بحث ویچه در باره ماهیت کفر و رده دارد که آن را در سه بخش نیت، کردار و گفتار تقسیم و احکام هر یک را بیان کرده است (فریم ۹۱). کفر به گفتار «مانند نفی واجب الوجود تعالی است یا نفی قدرت و اختیار او یا قائل شدن به قدم عالم، یا منکر شدن معاد جسمانی، یا حلال کردن چیزی که به اجماع علمای مسلمین حرام باشد، مانند زنا یا حرام کردن چیزی که به اجماع مسلمین حلال باشد مانند نکاح یا نفی کردن وجوب چیزی که به اجماع مسلمین واجب باشد مانند وفا کردن به نذر، خواه از راه عناد و خواه از راه اعتقاد و خواه از راه استهراء و نهایت بعض علما شرط کردند بودن آن چیزی که به اجماع ثابت شده از جمله ضروریات دین باشد و بعضی این شرط نکرده اند… لیکن به قول فقیر اول اقربست» (فریم ۹۲).
بنابرین این دو قول دیگر، حال بعضی از طالب علمان این زمان که مرتکب شرعیات اند و اموال و دماء و فروج مسلمانان در دست ایشان است و مکرر انکار مسائل اجماعی می کنند و با عدم ربط و واطلاع بر مسائل شرعیه هر گاه احدی واقف سازد ایشان را بر این که مخالفت اجماع کرده اند در جواب می گویند که ما نیز مجتهدیم بسیار زبون است و تباه خصوصا در این وقت که این فقیر مشغول به تحریر این مساله بودم، انکار دو مساله عظیم کردند که هر یک از دو مساله مشتمل است بر شقوق متعدد که به گمان فقیر این که آن دو مساله از ضروریات دین است، یکی نذر عتق به هر دو شق، یعنی هم در حیات و هم به قید بعد از ممات، و دویم نذر صدق به مال به جمیع شقوق یعنی خواه کل مال و خواه بعض مال، خواه در حیات و خواه به قید بعد از وفات … و انکار به انکار قولی نکرده در طوماری کاغذ طولانی نوشته اند و به مهر خود ممهور ساخته به بزرگی از بزرگان دارالسلطنه اصفهان ـ حفت بالامن و الامان ـ دادند که سواد آن نوشته به مهر آن بزرگ نزد داعی دوام دولت قاهره ضبط است که در آن کاغذ نوشته اند که نذر صدقه را هیچ کس مذکور نساخته الا شهید در ردوس و او نیز تردد کرده در صحت و انعقاد نذر یک اسب یا یک گوسفند در حال حیات و سید محمد صاحب مدارک در شرح مختصر النافع انکار صحت و انعقاد نذر عتق نموده و با ظهور این که بر این دو فاضل عظیم الشان افترا و تلبیس کردند بعضی از جاهلان دیگر به جهت تعصب یا به جهت دیگر مزخرفات و تلزیقاتی چند نوشته به جهت تصحیح آن بدعت ها که آن سفسطه ها را رساله نام کرده اند فاعتبروا یا اولی الابصار. (فریم ۹۳).
فصل بعدی در باره احکام زنان در امر قصاص و دیات است که موارد آن را یک به یک بحث کرده است. (تا فریم ۱۰۷) یک مورد قابل توجه این است:«هرگاه زوج از راه حرص جماع زور کند به زوجه یا قایم در بغل بگیرد، چنان چه بمیرد یا زوجه از راه حرص چنین کند و زوج بمیرد، دیه بدهند از مال خود نه از مال عاقله، چه این خطا ، شبیه عمد است» (فریم ۹۹).
فصل بعد در بیان احکما زنان در احتضار تا دفن است (فریم ۱۰۷). کتاب تا فریم ۱۱۳ تمام شده و خاتمه کتاب در اینجا آمده در موضوع «بعضی از مناهی حضرت رسول صلی الله علیه و آله که مناسبت دارد با این رساله». (فریم ۱۱۳). در اینجا به اجمال برخی از روایات حضرت رسول (ص) و ائمه در توصیه به زنان ترجمه و گاه توضیح کوتاهی در باره آنها داده شده است. بیشتر اینها در باره رعایت مسائل شرعی، توصیه به اطاعت زن از شوهر و مسائلی از این قبیل است. یک مورد حساس آن تفسیر حدیث «لاتطیعوهن فی المعروف فیدعونکم الی المنکر» و احتمالاتی است که در تفسیر این روایت می تواند مطرح باشد. به نظر وی این عدم اطاعت در این موارد، مخصوص به اقارب و نزدیکان است که از حساسیت خاصی برخوردار است نه مطلق. وی می گوید:«هرگاه مرد از زن حرف خوبی بشنود نباید ترک کند آن کار خوب و شایسته را به جهت آن که زن گفته، بلکه باید آن کار شایسته را بجا آورد نه از حیثیت اطاعت زن، بلکه از حیثیت بودن آن کار که شایسته است» (فریم ۱۱۸). وی در باره شنیدن حرف زن و حجت بودن آن بر این نکته تاکید دارد که «حق تعالی واجب و لازم گردانیده بر حاکم شرع این که در اکثر امور شرعیه و ثبوت اموال مردمان به حرف زنان و شهادت ایشان عمل نموده اجراء احکام شرعیه نمایند». « و بباید دانست که بودن بعض زنان در بعض حیان عاقل تر و داناتر یا صالح تر از بعض مردان باشد» و این منافاتی با آن حدیث ندارد (فریم ۱۱۹).
طبیعی است که در این یادداشت که گزارش است نمی توان تمام این موارد را آورد اما به نظر می رسد، برای کسانی که به امور زنان می پردازند، بحث جالبی است. وی در مواردی برداشت ها و تفسیری دارد و می نویسد: «احتمالات مذکوره با تحقیقات مسطوره، از ابکار افکار فقیر است و گمان ندارم که احدی قبل از فقیر در حوالی این منهل وارد شده باشد» (فریم ۱۲۵).
آخرین مطلب وی در باره نصیحت امام علی (ع) به فرزندش محمد حنفیه در باره زنان: ای فرزند، اگر توانی که اختیار ندهی به زن زیاده از اختیار نفس خودش چنان کن، چه زن ریحانه است نه قهرمانه، یعنی اگر توانی که تدبیر کارهای خانه و امور دیگر خود را با زوجه نگذاری بلکه همان کار مخصوص خودش را به او واگذاری و بس، مانند تدبیر خوردن و پوشیدن و زینت و آرایش خود کردن، چنین کن، چه این باعث می شود بر این که حسن و جمال او دایم تر و بال او مرفه تر و حال او نیکوتر باشد، چه مشخص است که هرگاه آدمی مشغول فکر و تدبیر خانه و غیر آن از کارها باشد، ضعیف و نحیف و مکدر و زود پیر و شکسته می شود و زن ریحانه است، یعنی از برای تلذذ از خوشبویی و طراوت و نزهت او نگاه می دارند نه قهرمانه که تدبیرات خانه یا کارهای دیگر به گردن او اندازند. پس مدارا کن او را در همه حال و نیکو کن صحبت او را تا گوارا شود معیشت و زندگانی بر تو. و الحمد لله رب العالمین. (فریم ۱۲۹).
